امام خمینی(س) ضمن مطرح نمودن بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، بحث ایجاد قانون اساسی را نیز برای اولین بار در اندیشه سیاسی تشیع مطرح می نمایند.

امام خمینی

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه(اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) و حقوق موضوعه مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.


 امام خمینی(س) ضمن مطرح نمودن بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، بحث ایجاد قانون اساسی را نیز برای اولین بار در اندیشه سیاسی تشیع مطرح می نمایند. در دوران مشروطه، برخی از فقها، تدوین قانون را مغایر با شریعت اسلام می دانستند. من جمله، شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود: «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (زرگرنژاد، 1374: 154)


امام خمینی(س) حکومت اسلامی را حکومت مشروطه می دانستند، چرا که قانون الهی بر آن حکمفرماست؛ لذا ایشان قانون را یکی از ضروریات اساسی تشکیل حکومت برمی شمردند و این مهم را در نظر و عمل اهتمام ویژه ای دادند، بطوریکه پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار تلقی کردند. در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، قانون از ضروریات اولیه تشکیل حکومت اسلامی است و ایشان همگان را تابع قانون می دانند و معتقد بودند که: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رأى شما باشد. باید بپذیرید، براى اینکه میزان اکثریت است‏» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 377) همچنین، امام قانون را اساس حکومت در اسلام می دانند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه­ افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه­ افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن نبی اکرم(ص) بیان شده است.» (ولایت فقیه: ص 44 و 45)


 بر همین اساس، ایشان حکومت اسلامی را «مشروطه» می دانند، چرا که قانون الهی بر آن حاکم است. ایشان در این رابطه چنین استدلال می کنند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. مشروطه از این جهت که حکومت­ کنندگان در اجرا و ادره مقید به یک مجموعه شرط هستندکه در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قونین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.» (امام خمینی، 1379:  43 و 44)


ایشان امر قانونگذاری را منحصراً از آن خداوند تعالی قلمداد می کنند و بر همین اساس، قوه مقننه را به عنوان یک مجلس برنامه ریزی اسم می برند. امام خمینی در این رابطه بیان می نمایند: «... قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه­ های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعین می کند.» (امام خمینی، 1379:  44)


بنابراین، با توجه به جایگاه و اهمیت قانون در حکومت اسلامی از منظر امام(س)، سوال این است که در مبحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولویت ها و ویژگی های قانونی امام در تدوین و تصویب قانون اساسی چیست؟


 ویژگی های قانون اساسی از منظر امام خمینی(س)


1ـ قانون اساسی با محوریت اسلام


امام خمینی(س) به عنوان نظریه پرداز حکومت حاصله از انقلاب اسلامی ایران و رهبر انقلاب، تأکید ویژه ای بر تدوین قانون اساسی بر مبنای آموزه­ های اسلامی داشتند، لذا ایشان به مناسبت‌های مختلف، ضمن تأکید بر ضرورت تأسیس نهاد قانون، محتوا و درون مایه آن را مورد توجه قرار می دهند و قانون اساسی مطلوب جمهوری اسلامی ایران را، قانونی منطبق بر شریعت اسلام و پذیرش مردم می دانند. ایشان در این رابطه معتقدند:


«قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است‏.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 308)


بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با احیای آموزه های اسلامی توانستند مردم ایران را برای براندازی رژیم پهلوی بسیج کنند، لذا طبیعی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، این آموزه های اسلامی در ساختارها و کارگزاری های حکومت برآمده از انقلاب، نهادینه شوند و هویت اسلامی احیا شده ایران در اثر انقلاب اسلامی را، در قانون اساسی منعکس شود. بر این اساس امام خمینی(س) در امر تدوین و طراحی همه نهادها و ساختارهای حکومت، بالاخص قانون اساسی، با محوریت شریعت اسلام اصرار می ورزیدند و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را از تقلید نظام های غربی و شرقی برحذر می داشتند:


«مى‏ خواهند نگذارند قانون اساسى بر طبق آن طورى که اسلام حکم مى‏ کند تصویب شود. باید حقوقدان هاى غربى نظر بدهند؟ ما مى‏ خواهیم قانون اسلامى بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ یا غربزده ‏ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامى ما مى‏ خواهیم، و این حقوقدانها، اسلام را نمى ‏دانند یعنى چه‏» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 171)


بر این اساس امام خمینی(س)، ضمن تأکید بر ضرروت تدوین و تصویب قانون اساسی جهت نهادینه شدن دست آوردهای انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی بودن آن به عنوان ویژگی مهم قانون اساسی اصرار می ورزیدند، بطوریکه اعتقادشان بر این بود که برای قانونگذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسّک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده  قانونی لازم الاجرا دانست، ولی با وجود محوریت اسلام در همه امور، گاهاً مقتضیات روز ایجاب می کند و یا موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید و شرایط گذشته دچار تغییر می شود، که به تبع شرایط، وضع احکام جدید ضروری می ­نماید.


2ـ رأی ملت اعتباربخش به قانون اساسی


نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران در تمام مراحل انقلاب، جایگاه ویژه و اساسی برای مردم قائل بودند. ایشان مردم را بدنه اصلی انقلاب و پشتیبان اصلی حکومت می دانستند و معتقد بودند که باید نظرات و دیدگاه های مردم در همه امور حکومت بازتاب داشته باشد، به گونه ای که رأی مردم را به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اعتباربخش تصمیمات مدیران، رهبران و نظان اداری قلمداد می نمودند. (معینی پور، 1386: 220)


عرصه قانونگذاری نیز یکی از این امور است که امام خمینی(س) در این حوزه نیز، با وجود حاکمیت قوانین الهی بر حکومت اسلامی، جایگاه و نقش مردم و آرائشان را به کرّات بازگو می کردند و موجودیت یافتن جمهوری اسلامی و تأسیس قانون اساسی را وابسته به پذیرش مردم می­ دانستند. ایشان در رابطه با اعتبار بخشی مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار می دارند: «مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد براى این است که مجلس مبعوث از ملت است‏.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 173)


امام با قدردانی از جان فشانی های مردم در اوان پیروزی انقلاب، میزان و معیار همه امور را رأی ملت قلمداد می کردند و نمایندگان مجلس را از آن جهت اعتبار می بخشیدند که برگزیده و وکیل مردم بودند، و گرنه امتیازی برای شخصیت حقیقی آنان قائل نبودند: «وکلا براى این حق دارند که وکیل شما هستند، و الّا چه حقى دارند؟ یک نفر چه حقى دارد براى 35 میلیون جمعیت رأى بدهد؟ پنجاه نفر- ششصد نفر چه حقى دارد براى یک ملت 35 میلیونى رأى بدهد؟ این حق براى این است که شما مى‏ خواهید رأى بدهید. رأى شماست. میزان؛ رأى ملت است. ملت یکوقت خودش رأى مى‏ دهد. یکوقت یک عده ‏اى را تعیین مى‏ کند که آنها رأى بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوقدانان براى شما تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوانهاى محروم دانشگاه، همین جوانهاى محروم مدرسه فیضیه، همین جوانهاى محروم در ارتش، همین جوانهاى محروم در بازار، همین جوانهاى محروم در کارخانه‏ ها و در کشاورزى، اینها باید رأى بدهند. بهانه‏ ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخى نکنید؛ رأى مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 173)


بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی خویش، همواره به جایگاه مردم و اعتبار بخشی رأی اکثریت به ساختارها و کارگزاری های نظام اشاره داشتند و با بیان این موضوع در مصاحبه ها و سخنرانی های خویش، نمایندگان مردم و سایر گروه ها را از بی توجهی به نظر و آراء مردم برحذر می داشتند، و تأکید می کردند که باید اکثریت مردم سرنوشت خویش را تعیین کنند: «همان مسیرى که ملت داشتند، همین چیزى که اگر مى‏ خواهید مطابق با میل خودتان دمکراسى عمل بکنید، دمکراسى این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولىّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمى‏ خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولىّ آنها نیستید. بر طبق آن طورى که خود ملت مسیرش هست. شما هم خواهش مى‏کنم از اشخاصى که ممکن است یک وقتى یک چیزى را طرح بکنند که این طرح بر خلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 304)


ایشان تحقق حکومت جمهوری اسلامی را مشروط به آراء مردم می دانستند و در این باره چنین ایراد سخن می نمایند: «براى اینکه این جمهورى اسلامى را پیاده کنیم و رأى از مردم [بگیریم‏] تقاضا کنیم از مردم که رأى بدهند به جمهورى اسلامى؛ و همه هم آزادند اما شما هدایتشان کنید. الزام نیست که بروید مأمور بگذارید.» (صحیفه امام، ج‏6، ص: 328) و با قبول و تأیید نقش محوری مردم در امر حکومت و دولت داری، معتقدند: «با رای ملت، جمهوری اسلامی رسمیت دارد.» (صحیفه امام، ج‏7، ص: 518)


رهبر انقلاب در زمینه تعیین نوع حکومت نظام بعد از انقلاب، به دفاع از نظام جمهوری اسلامی پرداخت و آن را حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی و اسلامی و متکی به قانون اسلام تعریف نمود. این نظام سیاسی، با وجود داشتن وجوه مشترک با دموکراسی غربی، اما به طور کامل بر دموکراسی غربی منطبق نبود و این دو دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند، به طوری که جمهوری اسلامی به عنوان الگوی مستقل و منحصر به فردی در اندیشه سیاسی معاصر مطرح شد. (فوزی،1384: 50)


امام خمینی(س) در نظریه ولایت فقیه خویش، حکومت اسلام را حکومت قانون الهی معرفی می نمایند، و معتقدند که اسلام باید شالوده اصلی نظام را موجودیت ببخشد. اما با این اوصاف ایشان نقش و جایگاه مردم در امر قانونگذاری و اعتبار بخشدن به قانون را مطرح می نمایند و حساسیت خاصی به خرج می دهند. ایشان در فرآیند تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان بیان می دارند: «در هر جا هى به اصطلاح اینها، هیچ دمکراسى‏ اى بالاتر از این نیست که یک مطلبى در اختیار مردم دو دفعه. مجلس مؤسسان که درست مى‏ کردند... یک دفعه اینکه مردم این اشخاصى را که اطلاعات دارند از قوانین، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن، براى مردم هستند، دلسوزند براى مردم، امین هستند، یک همچو اشخاصى را تعیین کنند براى بررسى قانون اساسى و درست کردن و این طور چیزهایش. به این اکتفا نکنند، باز یک دفعه دیگر در اختیار مردم بگذارند که حالا بعد از اینکه نمایندگان شما این را تصویب کردند، یا تصدیق کردند به اینکه این بسیار خوب است و صحیح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت کشور است‏. ثانیاً بیایند به مردم بگویند آقا- اینى که- کسانى که شما تعیین کردید، تأیید کردند، بیایید خودتان هم باز بفرمایید [رأى بدهید] در دنیا یک همچو چیزى نیست.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 238)


از دیدگاه امام(س)، محتوا و ماهیت حکومت اسلامی توسط قانون الهی شکل می گیرد و مردم در این مسأله نقشی ندارند، اما در ساختن ساختار مناسب حکومت، رأی مردم نقش اصلی را ایفا می کند و بدین سان، مفهوم جمهوریت و اسلامیت نیز در دیدگاه امام آشکار می گردد. امام، جمهوریت حکومت را بر اساس رای مردم و اسلامیت آن را براساس قانون الهی می داند. (رک: میراحمدی، 1378)


بر این اساس باید گفت امام خمینی(س) قانون اساسی را آینه تمام نمای آموزه های اسلامی و آراء و ارزش های مردم ایران می دانستند، که با وجود مشروعیت الهی قوانین حکومت اسلامی ایران، پذیرش و تأیید اکثریت مردم را شرط اصلی و اساسی تحقق حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران به حساب می آوردند. از این جهت بود که سیستم سیاسی حاصله از انقلاب، با مشروعیت دوگانه الهی- مردمی هستیت یافت.


ج)حقوق موضوعه


در بررسی منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان بر اساس رویه عملی امام خمینی(س) و سیر تاریخی انقلاب اسلامی ایران، از منبع دیگری نیز اسم برد که همان حقوق موضوعه است. حقوق موضوعه کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف افراد بشر وضع و تدوین می شود و حاکم بر روابط شهروندان یک جامعه سیاسی معینی است، که دارای ضمانت اجرا می باشد. این قوانین و مقررات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و اوضاع و شرایط جامعه، توسط شهروندان تنظیم و تصویب می شود. (وفادار، 1374: 125 و 126)


هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون در جامعه، رفع نیازهای روزمره و اداره منظم و مستمر امور است. براین اساس زندگی در حال تحوّل و دگرگونی بشر، مدام نیازهای جدیدی برای انسان خلق نموده، که رفع این نیازها، مستلزم طراحی و تدوین تصمیم مقتضی و بهره مندی از امکانات نرم ابزاری و سخت ابزاری لازم است. قانون اساسی نیز به عنوان یک نهاد سیاسی- حقوقی با همین فلسفه طراحی و تدوین شده است.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از آموزه های اسلامی است و همه اصول آن با محوریت اسلام تدوین شده است، همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است که: «... قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان می یابد...». با وجود این، طبیعی است که نه قرآن بطور خاص، و نه حتی اسلام در شکل عام، همه احکام و راهکارهای اجرایی دستورات الهی را بیان کرده است. بسیاری از مسائل اسلام در زمینه تأسیس و تداوم حکومت، حقوق عمومی، سیاست گذاری عمومی و مدیریت، به خود شهروندان موکول شده است تا به تناسب زمان و مقتضیات آن، راهکارهای مناسب طراحی شود. (جاوید، 1388: 16)


انسان به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است و به صرف انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، حق داشتن مسکن، حق دادخواهی، حق تعلیم و تعلّم و... است. باری تعالی که آفریننده انسان است، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میل ها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میل ها، پدیدآورنده حق خدادادی و طبیعی برای انسان است. (نیک زاد، 1383: 2)


بر این اساس باید گفت، حقوق موضوعه ای که با شریعت اسلام و اوضاع سیاسی- فرهنگی ایران مطابقت داشته باشد و در راستای منشأ وحی باشد، می تواند یکی از منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ بطوریکه با بررسی اصول قانون اساسی می توان به این موضوع پی برد که این سند سیاسی- حقوقی در برخی از اصول، از قانون اساسی مشروطه (که خود جزء حقوق موضوعه است)، و همچنین از قانون اساسی برخی از کشورهای دیگر، الهام گرفته است.


نتیجه گیری


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک سیستم باز سیاسی، از کانال همه پرسی ارزش ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون داد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت (برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی را نهادینه و نظامند نموده است. این قانون به عنوان دست آورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی(مردم سالاری دینی) کشور است، برساختة نمادهای وحیانی (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) و نظرات فقهی و سیاسی امام خمینی(س) و حقوق موضوعه با محوریت منشأ اسلامی آن، در دوره انقلاب اسلامی است.


بر این اساس باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه (اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) و حقوق موضوعه مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.


حال می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی موجود در بطن آن، دارای مبانی وحیانی (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) که نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) به عنوان مبنای دیگر این قانون، آنها را تئوریزه کرده است و با محوریت قرآن و سنّت و ایجاد امکان وضع حقوق موضوعه با توجه به مقتضیات روز در چارچوب منشأ وحی، اندیشه سیاسی نوینی را جهت حکومت و حکومت داری در جامعه اسلامی ابداع کرد که ماحصل ترکیب این مبانی و منابع در اندیشه امام خمینی(س)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و تأسیس نهاد قانون اساسی مبتنی بر این مبانی با محوریت اسلام است.


فهرست منابع:


-   جاوید، محمد جواد (1388)، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، چاپ اول، تهران: میزان.


-   امام خمینی ، (1379)، ولایت فقیه، چاپ دهم، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.


-  -----------  ، (1371)، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.


-  زرگرنژاد، غلامحسین (1374)، رسائل مشروطیت، تهران: کویر.


-  معینی پور، مسعود (1386)، «کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی»، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره9و10 .


- میراحمدی، منصور(1378)، «درآمدی بر آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س)»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 5، تابستان .


- نیک زاد، عباس(اردیبهشت 1383)، «حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله فلسفه کلام و عرفان، شماره 29 .


سید حسام الدین باب گوره


منابع مرتبط:


امام خمینی و احیای حاکمیت قانون


قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (قدس)


جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

 

 

انتهای پیام /*

کلیدواژگان