سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی, قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط می سازد.(1) در ابتدا باید خاطر نشان ساخت هر جا سخن ازحکومت اسلامی به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است. 

 

مفهوم حکومت اسلامی

 
امام خمینی سلام‌الله‌علیه در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد (حکومت اسلامی) و یا (دولت اسلامی) نام برده اند و در خصوصِ تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام سلام‌الله‌علیه, (حکومت اسلامی) با (سلطنت) متفاوت است. (حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر (سلطنت و ولایتعهدی) خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است.(2) حکومت اسلامی از نوع (استبدادی) و یا (مشروطه سلطنتی) نیست, بلکه حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.(3) 

در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.(4) 

بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در (رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی) است. 

ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی


در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی سلام‌الله‌علیه به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از: 
سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا 

اولاً: خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود, یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه, احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. 

ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تعیین حاکم می کند, به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز لازم است. و چون رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید, ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.(5) 

از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ایجاب می نموده, دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. بدیهی است ضرورت اجرای احکام, که تشکیل حکومت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست; و پس از رحلت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز ادامه دارد.(6) 

هم چنین لزوم وحدت اسلامی ) دلیلِ عقلی دیگری است بر ضرورت ایجاد حکومت اسلامی که توسط امام خمینی سلام‌الله‌علیه ارائه شده است: ما برای این که وحدت اسلام را تائمین کنیم, برای این که وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آن ها خارج و آزاد کنیم, راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدهیم.(7) 

مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, (وظیفه مسلمین و علمای اسلامی) را در ایجاد دولت اسلامی مشخص و محرز می کند: (ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمومنین علیه‌السلام در وصیّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصماً, و لِلمَظلُومِ عَوناً.(8) 

علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند; و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند, و در کنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به سر ببرند.(9) 

از سوی دیگر, پیرامون ضرورت ایجاد ارکان حکومتی برای حکومت اسلامی, امام خمینی سلام‌الله‌علیه ایجاد قوه مجریه و تصدی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و مجموعه مقررات و قوانین شریعت الهی را ضروری و الزامی دانسته اند: مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود, به قوه مجریه احتیاج دارد. به همین جهت, خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنی احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در رائس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام نظامات اسلام, به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.(10) 

از دیدگاه فقهی امام خمینی سلام‌الله‌علیه, تشکیل حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه اسلام است به طوری که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز, روزه و حج است. چه این که حکومت اسلامی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است.(11) 

هدف از ایجاد حکومت اسلامی


امام خمینی سلام‌الله‌علیه حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد, لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. علاوه بر آن چه گفتیم, حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.(12)

هم چنین با استناد به بخشی از خطبه امیر المومنین علیه‌السلام در نهج البلاغه که در آن امام علی علیه‌السلام می فرماید: 

اَما و الَّذی فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ, لَولا حضور الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذ اللّه عَلی العلماء اَن لا یُقارُّ وا عَلی کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لاسَغَبِ مظلوم, لاَلقَیت حَبلَها عَلی غارِبها.(13 ) 

هان! سوگند به آن که بذر را بشکافت و جان را بیافرید, اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد, و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند, زمام حکومت را رها می ساختم. 

امام خمینی سلام‌الله‌علیه با استناد به کلام امیر المومنین علیه‌السلام نجات مردم محروم, و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.(14) 

ویژگی های حکومت اسلامی


الف) از دیدگاه امام خمینی سلام‌الله‌علیه یکی از ویژگی های اساسی حکومت اسلامی این است که در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است. در حکومت اسلامی حاکمیت مطلقه از آنِ خداوند به مثابه (سلطان حقیقی) است.(15) 

ب) علاوه بر آن, قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است: 

حاکمیت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حکم خداست. قانون اسلام, یا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد, از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد, تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بیان شده است.(16) 

ج) با عنایت به این که: 

احکام اسلامی, اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی, تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست.(17) 

و نظر به این که: اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.(18) خداوند برای ابلاغ و اجرای احکام اسلام, رسول خود پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را به عنوان جانشین خود بر زمین منصوب و عهده دار سرپرستی و ولایت حکومت اسلامی کرده است. 
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز امام علی علیه‌السلام و فرزندان معصوم او را تا زمان غیبت به امامت و زمامداری امت اسلامی منصوب نموده است.(19) 

د) در زمان غیبت امام معصوم (عج): 
بنا به تشخیص عقل و راهنمایی نقل, تداوم حکومت و ولایت اسلامی امری ضروری است.(20) 

بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود, بلکه:امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی), یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند.(21) 


منبع:مقاله حکومت اسلامى و رهبرى آن از نظر امام خمینى(ره) نویسنده:سید محسن شیخ الاسلامى 


پى نوشت ها: 

1. در این تحقیق دولت به معنای State و یا Etat در نظر گرفته شده است و نه حکومت به معنای Gouvernement رجوع شود به: سید خلیل خلیلیان, حقوق بین الملل اسلامی 
(چاپ چهارم: تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1372) ص127. 
2. امام خمینی, ولایت فقیه (چاپ سوم: تهران, م…سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
سلام‌الله‌علیه, 1374) ص7. 
3. همان, ص33. 
4. همان, ص33. 
5. همان, ص18. 
6. همان. 
7. همان, ص27. 
8. همان, ص28. 
9. همان. 
10. همان, ص17. 
11 . امام خمینی, صحیفه نور, ج2, ص170. 
12.شئون و اختیارات ولی فقیه, ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی 
سلام‌الله‌علیه (چاپ چهارم: تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1374) ص 23. 
3 . نهج البلاغه, خطبه3 (معروف به شقشقیه). 
4 . ر. ک: ولایت فقیه, همان, ص80ـ70. 
5 . همان, ص8. 
6 . همان, ص43. 
7 . ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینیسلام‌الله‌علیه, همان, ص30. 
8 . همان, ص30. 
9 . همان, ص90. 
20. همان 

  • با تشکر از سایت  امام خمینی



      

مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک سیستم باز سیاسی، از کانال همه پرسی ارزش‌ها و نمادهای هویتی مردم ایران را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت را نهادینه و نظامند نموده است.

 

بخش سوم و پایانی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه(قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه(قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه(اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) و حقوق موضوعه ی مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.

امام خمینی(ره) ضمن مطرح نمودن بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، بحث ایجاد قانون اساسی را نیز برای اولین بار در اندیشه  ی سیاسی تشیع مطرح می نمایند. در دوران مشروطه، برخی از فقها، تدوین قانون را مغایر با شریعت اسلام می دانستند. من جمله، شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود: «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.»(زرگرنژاد، 1374: 154)

امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را حکومت مشروطه می دانستند، چرا که قانون الهی بر آن حکمفرماست؛ لذا ایشان قانون را یکی از ضروریات اساسی تشکیل حکومت برمی شمردند و این مهم را در نظر و عمل اهتمام ویژه ای دادند، بطوریکه پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار تلقی کردند. در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، قانون از ضروریات اولیه ی تشکیل حکومت اسلامی است و ایشان همگان را تابع قانون می دانند و معتقد بودند که:

«همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلافرأی شما باشد،باید بپذیرید. برای این که میزان اکثریت مردم است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج14، 244) همچنین، امام قانون را اساس حکومت در اسلام می دانند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه ی افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه ی افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن نبی اکرم(ص) بیان شده است.»(امام خمینی،1379: 44)

بر همین اساس، ایشان حکومت اسلامی را "مشروطه" می دانند، چرا که قانون الهی بر آن حاکم است. ایشان در این رابطه چنین استدلال می کنند:«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه "مشروطه" است. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و ادره مقید به یک مجموعه شرط هستندکه در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. "مجموعه شرط" همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی "حکومت قانون الهی بر مردم" است.»( امام خمینی،1379: 43و44)

ایشان امر قانونگذاری را منحصراً از آن خداوند تعالی قلمداد می کنند و بر همین اساس، قوه ی مقننه را به عنوان یک مجلس برنامه ریزی اسم می برند. امام خمینی در این رابطه بیان می نمایند:«...قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.

هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای "مجلس قانونگذاری"، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، "مجلس برنامه ریزی" وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.»(امام خمینی،1379: 44)

بنابراین، با توجه به جایگاه و اهمیت قانون در حکومت اسلامی از منظر امام(ره)، سوال این است که در مبحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولویت ها و ویژگی های قانونی امام در تدوین و تصویب قانون اساسی چیست؟

ویژگی های قانون اساسی از منظر امام خمینی(ره)

1ـ قانون اساسی با محوریت اسلام

امام خمینی(ره) به عنوان نظریه پرداز حکومت حاصله از انقلاب اسلامی ایران و رهبر انقلاب، تأکید ویژه ای بر تدوین قانون اساسی بر مبنای آموزه های اسلامی داشتند، لذا ایشان به مناسبت‌های مختلف، ضمن تأکید بر ضرورت تأسیس نهاد قانون، محتوا و درون مایه ی آن را مورد توجه قرار می دهند و قانون اساسی مطلوب جمهوری اسلامی ایران را، قانونی منطبق بر شریعت اسلام و پذیرش مردم می دانند. ایشان در این رابطه معتقدند:

«قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج8، 245)

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با احیای آموزه های اسلامی توانستند مردم ایران را برای براندازی رژیم پهلوی بسیج کنند، لذا طبیعی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، این آموزه های اسلامی در ساختارها و کارگزاری های حکومت برآمده از انقلاب، نهادینه شوند و هویت اسلامی احیا شده ی ایران در اثر انقلاب اسلامی را، در قانون اساسی منعکس شود. بر این اساس امام خمینی(ره) در امر تدوین و طراحی همه ی نهادها و ساختارهای حکومت، بالاخص قانون اساسی، با محوریت شریعت اسلام اصرار می ورزیدند و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را از تقلید نظام های غربی و شرقی برحذر می داشتند:

«می‌خواهند نگذارند قانون اساسی آن‌طوری که اسلام حکم می‌کند، تصویب شود. باید حقوق‌دان‌های غربی نظر بدهند؟ ما می‌خواهیم قانون اساسی بنویسیم، در غرب بیایند نظر بدهند؟ یا غربی‌ها بیایند نظر بدهند؟ یا غرب‌زده‌ها بیایند و نظر بدهند؟ حقوق‌دان اسلامی ما می‌خواهیم و این حقوق‌دان‌ها اسلام را نمی‌دانند یعنی چه.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج7، 174)

بر این اساس امام خمینی(ره)، ضمن تأکید بر ضرروت تدوین و تصویب قانون اساسی جهت نهادینه شدن دست آوردهای انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی بودن آن به عنوان ویژگی مهم قانون اساسی اصرار می-ورزیدند، بطوریکه اعتقادشان بر این بود که برای قانونگذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسّک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده ی قانونی لازم الاجرا دانست، ولی با وجود محوریت اسلام در همه ی امور، گاهاً مقتضیات روز ایجاب می کند و یا موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید و شرایط گذشته دچار تغییر می-شود، که به تبع شرایط، وضع احکام جدید ضروری می نماید.

2ـ رأی ملت اعتباربخش به قانون اساسی

نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران در تمام مراحل انقلاب، جایگاه ویژه و اساسی برای مردم قائل بودند. ایشان مردم را بدنه ی اصلی انقلاب و پشتیبان اصلی حکومت می دانستند و معتقد بودند که باید نظرات و دیدگاه های مردم در همه ی امور حکومت بازتاب داشته باشد، به گونه ای که رأی مردم را به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اعتباربخش تصمیمات مدیران، رهبران و نظان اداری قلمداد می نموندند.(معینی پور، 1386: 220)

عرصه ی قانونگذاری نیز یکی از این امور است که امام خمینی(ره) در این حوزه نیز، با وجود حاکمیت قوانین الهی بر حکومت اسلامی، جایگاه و نقش مردم و آرائشان را به کرّات بازگو می کردند و موجودیت یافتن جمهوری اسلامی و تأسیس قانون اساسی را وابسته به پذیرش مردم می دانستند. ایشان در رابطه با اعتبار بخشی مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار می دارند:

«... مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد، برای این است که مجلس مبعوث از ملت است...»(امام خمینی، صحیفه نور، ج8، 121)امام با قدردانی از جان فشانی های مردم در اوان پیروزی انقلاب، میزان و معیار همه ی امور را رأی ملت قلمداد می کردند و نمایندگان مجلس را از آن جهت اعتبار می بخشیدند که برگزیده  و وکیل مردم بودند، و گرنه امتیازی برای شخصیت حقیقی آنان قائل نبودند:

«... وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند والا چه حقی دارند... میزان، رأی ملت است... حق، مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوق‌دانان برای شما تکلیف معین کنند؟ خودتان باید تکلیف معین کنید. خودتان باید تکلیف معیّن کنید. شمایید همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوان‌های محروم دانشگاه، همین جوان‌های محروم مدرسه فیضیه، همین جوان‌های محروم در ارتش، همین جوان‌های مردم در بازار، همین جوان‌های محروم در کارخانه‌ها و در کشاورزی؛ اینها باید رأی بدهند. بهانه‌ها را کنار بگذارید، از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید، مردم را به حساب بیاورید...».(امام خمینی، صحیفه نور، ج8، 121)

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اندیشه ی سیاسی خویش، همواره به جایگاه مردم و اعتبار بخشی رأی اکثریت به ساختارها و کارگزاری های نظام اشاره داشتند و با بیان این موضوع در مصاحبه ها و سخنرانی های خویش، نمایندگان مردم و سایر گروه ها را از بی توجهی به نظر و آراء مردم برحذر می داشتند، و تأکید می کردند که باید اکثریت مردم سرنوشت خویش را تعیین کنند:

«... همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی است که اگر می‌خواهید مطابق به قول خودتان دموکراسی عمل بکنید. دموکراسی این است که آراء به اکثریت و آن هم این‌طور اکثریت معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویند که این به ضرر شماست، ما می‌خواهیم عمل بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید. بر طبق آن‌طوری که خود ملت مسیرش است، خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقت یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند...»(امام خمینی، صحیفه نور، ج8،247)

ایشان تحقق حکومت جمهوری اسلامی را مشروط به آراء مردم می دانستند و در این باره چنین ایراد سخن می  نمایند: «برای این که جمهوری اسلامی را پیاده کنیم و رای از مردم تقاضا کنیم، از مردم که رای بدهند به جمهوری اسلامی و همه آزادند، اما شماها هدایتشان بکنید، الزام نیست که بروید مامور بگذارید.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج5،149) و با قبول و تأیید نقش محوری مردم در امر حکومت و دولت داری، معتقدند: «با رای ملت، جمهوری اسلامی رسمیت دارد.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج7، ص122)

رهبر انقلاب در زمینه ی تعیین نوع حکومت نظام بعد از انقلاب، به دفاع از نظام جمهوری اسلامی پرداخت و آن را حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی و اسلامی و متکی به قانون اسلام تعریف نمود. این نظام سیاسی، با وجود داشتن وجوه مشترک با دموکراسی غربی، اما به طور کامل بر دموکراسی غربی منطبق نبود و این دو دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند، بطوریکه جمهوری اسلامی به عنوان الگوی مستقل و منحصر به فردی در اندیشه ی سیاسی معاصر مطرح شد.(فوزی،1384: 50)

امام خمینی(ره) در نظریه ی ولایت فقیه خویش، حکومت اسلام را حکومت قانون الهی معرفی می نمایند، و معتقدند که اسلام باید شالوده ی اصلی نظام را موجودیت ببخشد. اما با این اوصاف ایشان نقش و جایگاه مردم در امر قانونگذاری و اعتبار بخشیدن به قانون را مطرح می نمایند و حساسیت خاصی به خرج می دهند. ایشان در فرآیند تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان بیان می دارند: «...در هر جا به اصطلاح اینها هیچ دموکراسی رأی بالاتر از این نیست که مطلب در اختیار مردم دو دفعه قرار بگیرد.

مجلس مؤسسان که درست می‌کردند... یک دفعه اینکه مردم این اشخاصی که اطلاعات دارند از قوانین، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن، برای مردم هستند، دلسوزند برای مردم، امین هستند، یک همچو اشخاصی را تعیین کنند برای بررسی قانون اساسی و درست کردن و این‌طور چیزهایش. به این هم اکتفا نکنند، باز یک دفعه دیگر در اختیار مردم بگذارند که حالا بعد از اینکه نمایندگان شما این را تصویب کردند یا تصدیق کردند به اینکه این بسیار خوب است و صحیح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت کشور است....»(امام خمینی، صحیفه نور، ج7، 174)

از دیدگاه امام(ره)، محتوا و ماهیت حکومت اسلامی توسط قانون الهی شکل می گیرد و مردم در این مسأله نقشی ندارند، اما در ساختن ساختار مناسب حکومت، رأی مردم نقش اصلی را ایفا می کند و بدین سان، مفهوم جمهوریت و اسلامیت نیز در دیدگاه امام آشکار می گردد. امام، جمهوریت حکومت را براساس رای مردم و اسلامیت آن را براساس قانون الهی می داند.(رک: میراحمدی،1378)

بر این اساس باید گفت امام خمینی(ره) قانون اساسی را آینه ی تمام نمای آموزه های اسلامی و آراء و ارزش-های مردم ایران می دانستند، که با وجود مشروعیت الهی قوانین حکومت اسلامی ایران، پذیرش و تأیید اکثریت مردم را شرط اصلی و اساسی تحقق حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران به حساب می آوردند. از این جهت بود که سیستم سیاسی حاصله از انقلاب، با مشروعیت دوگانه ی الهی- مردمی هستیت یافت.

ج)حقوق موضوعه

در بررسی منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان بر اساس رویه ی عملی امام خمینی(ره) و سیر تاریخی انقلاب اسلامی ایران، از منبع دیگری نیز اسم برد که همان حقوق موضوعه است. حقوق موضوعه کلیه ی قواعد و مقرراتی است که از طرف افراد بشر وضع و تدوین می شود و حاکم بر روابط شهروندان یک جامعه ی سیاسی معینی است، که دارای ضمانت اجرا می باشد. این قوانین و مقررات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و اوضاع و شرایط جامعه، توسط شهروندان تنظیم و تصویب می شود.(وفادار،1374: 125و126)

هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون در جامعه، رفع نیازهای روزمره و اداره ی منظم و مستمر امور است. براین اساس زندگی در حال تحوّل و دگرگونی بشر، مدام نیازهای جدیدی برای انسان خلق نموده، که رفع این نیازها، مستلزم طراحی و تدوین تصمیم مقتضی و بهره مندی از امکانات نرم ابزاری و سخت ابزاری لازم است. قانون اساسی نیز به عنوان یک نهاد سیاسی- حقوقی با همین فلسفه طراحی و تدوین شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از آموزه های اسلامی است و همه ی اصول آن با محوریت اسلام تدوین شده است، همانطور که در مقدمه ی قانون اساسی آمده است که: «... قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان می یابد...». با وجود این، طبیعی است که نه قرآن بطور خاص، و نه حتی اسلام در شکل عام، همه ی احکام و راهکارهای اجرایی دستورات الهی را بیان کرده است.

بسیاری از مسائل اسلام در زمینه ی تأسیس و تداوم حکومت، حقوق عمومی، سیاست گذاری عمومی و مدیریت، به خود شهروندان موکول شده است تا به تناسب زمان و مقتضیات آن، راهکارهای مناسب طراحی شود.(جاوید، 1388: 16)

انسان به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است و به صرف انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، حق داشتن مسکن، حق دادخواهی، حق تعلیم و تعلّم و... است. باری تعالی که آفریننده ی انسان است، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میل ها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میل ها، پدیدآورنده ی حق خدادادی و طبیعی برای انسان است.(نیک زاد،1383: 2)

بر این اساس باید گفت، حقوق موضوعه ای که با شریعت اسلام و اوضاع سیاسی- فرهنگی ایران مطابقت داشته باشد و در راستای منشأ وحی باشد، می تواند یکی از منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ بطوریکه با بررسی اصول قانون اساسی می توان به این موضوع پی برد که این سند سیاسی- حقوقی در برخی از اصول، از قانون اساسی مشروطه (که خود جزء حقوق موضوعه است)، و همچنین از قانون اساسی برخی از کشورهای دیگر، الهام گرفته است.

نتیجه گیری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک سیستم باز سیاسی، از کانال همه پرسی ارزش ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون داد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت (برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی را نهادینه و نظامند نموده است. این قانون به عنوان دست آورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی(مردم سالاری دینی) کشور است، برساختة نمادهای وحیانی(قرآن، سنّت، عقل و اجماع) و نظرات فقهی و سیاسی امام خمینی(ره) و حقوق موضوعه با محوریت منشأ اسلامی آن، در دوره انقلاب اسلامی است.

بر این اساس باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه(قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه(قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه(اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) و حقوق موضوعه ی مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.

حال می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی موجود در بطن آن، دارای مبانی وحیانی(قرآن، سنّت، عقل و اجماع) که نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) به عنوان مبنای دیگر این قانون، آنها را تئوریزه کرده است و با محوریت قرآن و سنّت و ایجاد امکان وضع حقوق موضوعه با توجه به مقتضیات روز در چارچوب منشأ وحی، اندیشه سیاسی نوینی را جهت حکومت و حکومت داری در جامعه اسلامی ابداع کرد که ماحصل ترکیب این مبانی و منابع در اندیشه امام خمینی(ره)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و تأسیس نهاد قانون اساسی مبتنی بر این مبانی با محوریت اسلام است.

فهرست منابع:

- آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1366 .

- اشتریان، کیومرث(1388)،"کارآمدی و منزلت نخبگان: بررسی منزلت روحانیت در بین جوانان"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره3، پاییز، تهران .

- بانت، اریک(1386)، مقدمه ای بر قانون اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، چاپ دوم، تهران: میزان .

- جاوید، محمد جواد(1388)، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، چاپ اول، تهران: میزان .

- جوادی آملی، عبدالله(پاییز 1375)، "سیری در مبانی ولایت فقیه"، حکومت اسلامی .

- امام خمینی ، (1379)،ولایت فقیه،چاپ دهم،تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی .

- ---------- ، (بی تا)، کتاب البیع، ج2، قم.

- --------- ، (بی تا)، کشف الاسرار.

- ----------- ، (1371)، صحیفه نور،ج2و4و5و7و8، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- زرگرنژاد،غلامحسین(1374)،رسائل مشروطیت، تهران: کویر .

- شاکری، سید رضا،(پاییز1383)،"تأملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23 .

- شعبانی، قاسم(1374)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: اطلاعات .

- عمید زنجانی، عباسعلی(1385)، حقوق اساسی ایران شامل : دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران .

- عمید زنجانی،عباسعلی(1377)، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر .

- قانون اساسی ج.1.1، متن کامل قانون اساسی ج.ا.ا. مصوب 1358 با اصلاحات 1368، قزوین: طه، 1369 .

- قرآن مجید.

- مدنی،جلاالدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران: همراه، 1374 .

- معینی پور، مسعود(1386)،"کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی"، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره9و10 .

- موسوی، سیدمحمد(1387)،"تحول گفتمان سیاسی تشیع در قرن بیستم"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره1، بهار، تهران .

- میراحمدی، منصور(1387)،"زبان عمل و اجتهاد در فقه سیاسی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره3، تهران .

- میراحمدی، منصور(1378)،"درآمدی بر آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)"، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 5، تابستان .

- نهج البلاغه .

- نیک زاد، عباس(اردیبهشت 1383)،"حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله فلسفه کلام و عرفان،شماره 29 .

- توحیدی، احمدرضا(1385)،تأملی دراصول کلی نظام،حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قم: نشرمعارف .

منابع انگلیسی:

- The New Oxford American Dictionary, Second Edn., Erin McKean (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, ISBN 0-19-517077-6.

- David Easton(1965), A System Analysis of Political Life,New York: John Wiley & Sons.

- Gordon, Scott (1999). Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today. Harvard University Press.

سید حسام الدین باب گوره

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انتهای متن/

  • با تشکر از سایت  امام خمینی



      

امام خمینی(س) ضمن مطرح نمودن بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، بحث ایجاد قانون اساسی را نیز برای اولین بار در اندیشه سیاسی تشیع مطرح می نمایند.

امام خمینی

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه(اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) و حقوق موضوعه مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.


 امام خمینی(س) ضمن مطرح نمودن بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، بحث ایجاد قانون اساسی را نیز برای اولین بار در اندیشه سیاسی تشیع مطرح می نمایند. در دوران مشروطه، برخی از فقها، تدوین قانون را مغایر با شریعت اسلام می دانستند. من جمله، شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود: «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (زرگرنژاد، 1374: 154)


امام خمینی(س) حکومت اسلامی را حکومت مشروطه می دانستند، چرا که قانون الهی بر آن حکمفرماست؛ لذا ایشان قانون را یکی از ضروریات اساسی تشکیل حکومت برمی شمردند و این مهم را در نظر و عمل اهتمام ویژه ای دادند، بطوریکه پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانونگذاری را مهمترین کار تلقی کردند. در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، قانون از ضروریات اولیه تشکیل حکومت اسلامی است و ایشان همگان را تابع قانون می دانند و معتقد بودند که: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رأى شما باشد. باید بپذیرید، براى اینکه میزان اکثریت است‏» (صحیفه امام، ج‏14، ص: 377) همچنین، امام قانون را اساس حکومت در اسلام می دانند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه­ افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه­ افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن نبی اکرم(ص) بیان شده است.» (ولایت فقیه: ص 44 و 45)


 بر همین اساس، ایشان حکومت اسلامی را «مشروطه» می دانند، چرا که قانون الهی بر آن حاکم است. ایشان در این رابطه چنین استدلال می کنند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. مشروطه از این جهت که حکومت­ کنندگان در اجرا و ادره مقید به یک مجموعه شرط هستندکه در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قونین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.» (امام خمینی، 1379:  43 و 44)


ایشان امر قانونگذاری را منحصراً از آن خداوند تعالی قلمداد می کنند و بر همین اساس، قوه مقننه را به عنوان یک مجلس برنامه ریزی اسم می برند. امام خمینی در این رابطه بیان می نمایند: «... قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه­ های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعین می کند.» (امام خمینی، 1379:  44)


بنابراین، با توجه به جایگاه و اهمیت قانون در حکومت اسلامی از منظر امام(س)، سوال این است که در مبحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولویت ها و ویژگی های قانونی امام در تدوین و تصویب قانون اساسی چیست؟


 ویژگی های قانون اساسی از منظر امام خمینی(س)


1ـ قانون اساسی با محوریت اسلام


امام خمینی(س) به عنوان نظریه پرداز حکومت حاصله از انقلاب اسلامی ایران و رهبر انقلاب، تأکید ویژه ای بر تدوین قانون اساسی بر مبنای آموزه­ های اسلامی داشتند، لذا ایشان به مناسبت‌های مختلف، ضمن تأکید بر ضرورت تأسیس نهاد قانون، محتوا و درون مایه آن را مورد توجه قرار می دهند و قانون اساسی مطلوب جمهوری اسلامی ایران را، قانونی منطبق بر شریعت اسلام و پذیرش مردم می دانند. ایشان در این رابطه معتقدند:


«قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است‏.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 308)


بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با احیای آموزه های اسلامی توانستند مردم ایران را برای براندازی رژیم پهلوی بسیج کنند، لذا طبیعی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، این آموزه های اسلامی در ساختارها و کارگزاری های حکومت برآمده از انقلاب، نهادینه شوند و هویت اسلامی احیا شده ایران در اثر انقلاب اسلامی را، در قانون اساسی منعکس شود. بر این اساس امام خمینی(س) در امر تدوین و طراحی همه نهادها و ساختارهای حکومت، بالاخص قانون اساسی، با محوریت شریعت اسلام اصرار می ورزیدند و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را از تقلید نظام های غربی و شرقی برحذر می داشتند:


«مى‏ خواهند نگذارند قانون اساسى بر طبق آن طورى که اسلام حکم مى‏ کند تصویب شود. باید حقوقدان هاى غربى نظر بدهند؟ ما مى‏ خواهیم قانون اسلامى بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ یا غربزده ‏ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامى ما مى‏ خواهیم، و این حقوقدانها، اسلام را نمى ‏دانند یعنى چه‏» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 171)


بر این اساس امام خمینی(س)، ضمن تأکید بر ضرروت تدوین و تصویب قانون اساسی جهت نهادینه شدن دست آوردهای انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی بودن آن به عنوان ویژگی مهم قانون اساسی اصرار می ورزیدند، بطوریکه اعتقادشان بر این بود که برای قانونگذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسّک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده  قانونی لازم الاجرا دانست، ولی با وجود محوریت اسلام در همه امور، گاهاً مقتضیات روز ایجاب می کند و یا موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید و شرایط گذشته دچار تغییر می شود، که به تبع شرایط، وضع احکام جدید ضروری می ­نماید.


2ـ رأی ملت اعتباربخش به قانون اساسی


نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران در تمام مراحل انقلاب، جایگاه ویژه و اساسی برای مردم قائل بودند. ایشان مردم را بدنه اصلی انقلاب و پشتیبان اصلی حکومت می دانستند و معتقد بودند که باید نظرات و دیدگاه های مردم در همه امور حکومت بازتاب داشته باشد، به گونه ای که رأی مردم را به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اعتباربخش تصمیمات مدیران، رهبران و نظان اداری قلمداد می نمودند. (معینی پور، 1386: 220)


عرصه قانونگذاری نیز یکی از این امور است که امام خمینی(س) در این حوزه نیز، با وجود حاکمیت قوانین الهی بر حکومت اسلامی، جایگاه و نقش مردم و آرائشان را به کرّات بازگو می کردند و موجودیت یافتن جمهوری اسلامی و تأسیس قانون اساسی را وابسته به پذیرش مردم می­ دانستند. ایشان در رابطه با اعتبار بخشی مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار می دارند: «مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد براى این است که مجلس مبعوث از ملت است‏.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 173)


امام با قدردانی از جان فشانی های مردم در اوان پیروزی انقلاب، میزان و معیار همه امور را رأی ملت قلمداد می کردند و نمایندگان مجلس را از آن جهت اعتبار می بخشیدند که برگزیده و وکیل مردم بودند، و گرنه امتیازی برای شخصیت حقیقی آنان قائل نبودند: «وکلا براى این حق دارند که وکیل شما هستند، و الّا چه حقى دارند؟ یک نفر چه حقى دارد براى 35 میلیون جمعیت رأى بدهد؟ پنجاه نفر- ششصد نفر چه حقى دارد براى یک ملت 35 میلیونى رأى بدهد؟ این حق براى این است که شما مى‏ خواهید رأى بدهید. رأى شماست. میزان؛ رأى ملت است. ملت یکوقت خودش رأى مى‏ دهد. یکوقت یک عده ‏اى را تعیین مى‏ کند که آنها رأى بدهند: آن در مرتبه دوم صحیح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون دادید، حقوقدانان براى شما تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، همین مردم محروم دانشگاه، جوانهاى محروم دانشگاه، همین جوانهاى محروم مدرسه فیضیه، همین جوانهاى محروم در ارتش، همین جوانهاى محروم در بازار، همین جوانهاى محروم در کارخانه‏ ها و در کشاورزى، اینها باید رأى بدهند. بهانه‏ ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخى نکنید؛ رأى مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 173)


بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی خویش، همواره به جایگاه مردم و اعتبار بخشی رأی اکثریت به ساختارها و کارگزاری های نظام اشاره داشتند و با بیان این موضوع در مصاحبه ها و سخنرانی های خویش، نمایندگان مردم و سایر گروه ها را از بی توجهی به نظر و آراء مردم برحذر می داشتند، و تأکید می کردند که باید اکثریت مردم سرنوشت خویش را تعیین کنند: «همان مسیرى که ملت داشتند، همین چیزى که اگر مى‏ خواهید مطابق با میل خودتان دمکراسى عمل بکنید، دمکراسى این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولىّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمى‏ خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولىّ آنها نیستید. بر طبق آن طورى که خود ملت مسیرش هست. شما هم خواهش مى‏کنم از اشخاصى که ممکن است یک وقتى یک چیزى را طرح بکنند که این طرح بر خلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 304)


ایشان تحقق حکومت جمهوری اسلامی را مشروط به آراء مردم می دانستند و در این باره چنین ایراد سخن می نمایند: «براى اینکه این جمهورى اسلامى را پیاده کنیم و رأى از مردم [بگیریم‏] تقاضا کنیم از مردم که رأى بدهند به جمهورى اسلامى؛ و همه هم آزادند اما شما هدایتشان کنید. الزام نیست که بروید مأمور بگذارید.» (صحیفه امام، ج‏6، ص: 328) و با قبول و تأیید نقش محوری مردم در امر حکومت و دولت داری، معتقدند: «با رای ملت، جمهوری اسلامی رسمیت دارد.» (صحیفه امام، ج‏7، ص: 518)


رهبر انقلاب در زمینه تعیین نوع حکومت نظام بعد از انقلاب، به دفاع از نظام جمهوری اسلامی پرداخت و آن را حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی و اسلامی و متکی به قانون اسلام تعریف نمود. این نظام سیاسی، با وجود داشتن وجوه مشترک با دموکراسی غربی، اما به طور کامل بر دموکراسی غربی منطبق نبود و این دو دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند، به طوری که جمهوری اسلامی به عنوان الگوی مستقل و منحصر به فردی در اندیشه سیاسی معاصر مطرح شد. (فوزی،1384: 50)


امام خمینی(س) در نظریه ولایت فقیه خویش، حکومت اسلام را حکومت قانون الهی معرفی می نمایند، و معتقدند که اسلام باید شالوده اصلی نظام را موجودیت ببخشد. اما با این اوصاف ایشان نقش و جایگاه مردم در امر قانونگذاری و اعتبار بخشدن به قانون را مطرح می نمایند و حساسیت خاصی به خرج می دهند. ایشان در فرآیند تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان بیان می دارند: «در هر جا هى به اصطلاح اینها، هیچ دمکراسى‏ اى بالاتر از این نیست که یک مطلبى در اختیار مردم دو دفعه. مجلس مؤسسان که درست مى‏ کردند... یک دفعه اینکه مردم این اشخاصى را که اطلاعات دارند از قوانین، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن، براى مردم هستند، دلسوزند براى مردم، امین هستند، یک همچو اشخاصى را تعیین کنند براى بررسى قانون اساسى و درست کردن و این طور چیزهایش. به این اکتفا نکنند، باز یک دفعه دیگر در اختیار مردم بگذارند که حالا بعد از اینکه نمایندگان شما این را تصویب کردند، یا تصدیق کردند به اینکه این بسیار خوب است و صحیح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت کشور است‏. ثانیاً بیایند به مردم بگویند آقا- اینى که- کسانى که شما تعیین کردید، تأیید کردند، بیایید خودتان هم باز بفرمایید [رأى بدهید] در دنیا یک همچو چیزى نیست.» (صحیفه امام، ج‏8، ص: 238)


از دیدگاه امام(س)، محتوا و ماهیت حکومت اسلامی توسط قانون الهی شکل می گیرد و مردم در این مسأله نقشی ندارند، اما در ساختن ساختار مناسب حکومت، رأی مردم نقش اصلی را ایفا می کند و بدین سان، مفهوم جمهوریت و اسلامیت نیز در دیدگاه امام آشکار می گردد. امام، جمهوریت حکومت را بر اساس رای مردم و اسلامیت آن را براساس قانون الهی می داند. (رک: میراحمدی، 1378)


بر این اساس باید گفت امام خمینی(س) قانون اساسی را آینه تمام نمای آموزه های اسلامی و آراء و ارزش های مردم ایران می دانستند، که با وجود مشروعیت الهی قوانین حکومت اسلامی ایران، پذیرش و تأیید اکثریت مردم را شرط اصلی و اساسی تحقق حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران به حساب می آوردند. از این جهت بود که سیستم سیاسی حاصله از انقلاب، با مشروعیت دوگانه الهی- مردمی هستیت یافت.


ج)حقوق موضوعه


در بررسی منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان بر اساس رویه عملی امام خمینی(س) و سیر تاریخی انقلاب اسلامی ایران، از منبع دیگری نیز اسم برد که همان حقوق موضوعه است. حقوق موضوعه کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف افراد بشر وضع و تدوین می شود و حاکم بر روابط شهروندان یک جامعه سیاسی معینی است، که دارای ضمانت اجرا می باشد. این قوانین و مقررات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و اوضاع و شرایط جامعه، توسط شهروندان تنظیم و تصویب می شود. (وفادار، 1374: 125 و 126)


هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون در جامعه، رفع نیازهای روزمره و اداره منظم و مستمر امور است. براین اساس زندگی در حال تحوّل و دگرگونی بشر، مدام نیازهای جدیدی برای انسان خلق نموده، که رفع این نیازها، مستلزم طراحی و تدوین تصمیم مقتضی و بهره مندی از امکانات نرم ابزاری و سخت ابزاری لازم است. قانون اساسی نیز به عنوان یک نهاد سیاسی- حقوقی با همین فلسفه طراحی و تدوین شده است.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از آموزه های اسلامی است و همه اصول آن با محوریت اسلام تدوین شده است، همانطور که در مقدمه قانون اساسی آمده است که: «... قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان می یابد...». با وجود این، طبیعی است که نه قرآن بطور خاص، و نه حتی اسلام در شکل عام، همه احکام و راهکارهای اجرایی دستورات الهی را بیان کرده است. بسیاری از مسائل اسلام در زمینه تأسیس و تداوم حکومت، حقوق عمومی، سیاست گذاری عمومی و مدیریت، به خود شهروندان موکول شده است تا به تناسب زمان و مقتضیات آن، راهکارهای مناسب طراحی شود. (جاوید، 1388: 16)


انسان به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است و به صرف انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، حق داشتن مسکن، حق دادخواهی، حق تعلیم و تعلّم و... است. باری تعالی که آفریننده انسان است، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میل ها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میل ها، پدیدآورنده حق خدادادی و طبیعی برای انسان است. (نیک زاد، 1383: 2)


بر این اساس باید گفت، حقوق موضوعه ای که با شریعت اسلام و اوضاع سیاسی- فرهنگی ایران مطابقت داشته باشد و در راستای منشأ وحی باشد، می تواند یکی از منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ بطوریکه با بررسی اصول قانون اساسی می توان به این موضوع پی برد که این سند سیاسی- حقوقی در برخی از اصول، از قانون اساسی مشروطه (که خود جزء حقوق موضوعه است)، و همچنین از قانون اساسی برخی از کشورهای دیگر، الهام گرفته است.


نتیجه گیری


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک سیستم باز سیاسی، از کانال همه پرسی ارزش ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون داد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت (برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی را نهادینه و نظامند نموده است. این قانون به عنوان دست آورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی(مردم سالاری دینی) کشور است، برساختة نمادهای وحیانی (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) و نظرات فقهی و سیاسی امام خمینی(س) و حقوق موضوعه با محوریت منشأ اسلامی آن، در دوره انقلاب اسلامی است.


بر این اساس باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ساخت و ساحتی مکتبی است که مکتبی بودن خود را در درجه اول از منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) اخذ کرده است که با آمیخته شدن و ترکیب منابع وحیانی اولیه (قرآن و سنّت) با منابع وحیانی ثانویه (اجماع و عقل)، نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) و حقوق موضوعه مطابق با شرع، خصیصه ای الهی- مردمی یافته و از توانمندی سازگاری و سازواری با مقتضیات روز برخوردار شده است.


حال می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی موجود در بطن آن، دارای مبانی وحیانی (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) که نظریه ولایت فقیه امام خمینی(س) به عنوان مبنای دیگر این قانون، آنها را تئوریزه کرده است و با محوریت قرآن و سنّت و ایجاد امکان وضع حقوق موضوعه با توجه به مقتضیات روز در چارچوب منشأ وحی، اندیشه سیاسی نوینی را جهت حکومت و حکومت داری در جامعه اسلامی ابداع کرد که ماحصل ترکیب این مبانی و منابع در اندیشه امام خمینی(س)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و تأسیس نهاد قانون اساسی مبتنی بر این مبانی با محوریت اسلام است.


فهرست منابع:


-   جاوید، محمد جواد (1388)، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، چاپ اول، تهران: میزان.


-   امام خمینی ، (1379)، ولایت فقیه، چاپ دهم، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.


-  -----------  ، (1371)، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.


-  زرگرنژاد، غلامحسین (1374)، رسائل مشروطیت، تهران: کویر.


-  معینی پور، مسعود (1386)، «کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی»، فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره9و10 .


- میراحمدی، منصور(1378)، «درآمدی بر آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(س)»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 5، تابستان .


- نیک زاد، عباس(اردیبهشت 1383)، «حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله فلسفه کلام و عرفان، شماره 29 .


سید حسام الدین باب گوره


منابع مرتبط:


امام خمینی و احیای حاکمیت قانون


قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (قدس)


جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

 

 

انتهای پیام /*

کلیدواژگان




      

 

شرایط حکومت اسلامی از منظر امام خمینی

امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر المومنین علیه السلام نجات مردم محروم، و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.

امام خمینی

 

اساس حکومت در دین مبین اسلام کاملاً مشخص است. حکومتی که حضرت رسول(ص) بعد از هجرت به مدینه تأسیس کرد ، ولایتی که در تداوم و استمرار خط نبوت بر آن تأکید نمود ، در حادثه عظیم غدیر آن را اعلام عمومی کرد ، حضرت علی(ع) عهده دار آن مسئولیت شد و تلاش نمود تا دین خدا را با توجه به قدرت اجرایی در جامعه پیاده کند ، واضح ترین شاهد بر این مدعاست.


امام خمینی(س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد حکومت اسلامی و یا دولت اسلامی نام برده اند و در خصوصِ تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها، از منظر فقهی امام حکومت اسلامی با سلطنت متفاوت است.


«حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.


فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى  و جمهورى در همین است: «در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى‏دهد، مجلس برنامه‏ریزى وجود دارد که براى وزارتخانه‏هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى‏دهد؛ و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى‏کند.»( ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص:43و 44)


جمهوریت نظام تنها نماد و مظهر مردم‌سالاری و در کنار اسلامیت یکی از دو رکن اصلی جدایی‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است و حضرت امام بارها و بارها به نقش مردم در تعیین نوع حکومت تاکید داشته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.


حضرت امام(س) در جواب خبرنگار تایمز لندن که صریحا می‌پرسد چه نوع حکومتی را در ایران مایلید ببینید، جواب می‌دهند:
 «ما جمهورى اسلامى را اعلام کرده‏ایم و ملت با راهپیماییهاى مکرر به آن رأى داده است. حکومتى است متکى به آراى ملت و مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى‏.»(صحیفه امام، ج‏5، ص: 391)


همچنین فرمودند:« ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» (صحیفه امام، ج‏4، ص: 248)


همچنین در جواب خبرنگار سنی‌مذهب مجله المستقبل که از انطباق حکومت اسلامی با شکل خلافت اسلامی سوال کرده بود در جواب مشابهی فرموده‌اند: « حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام على- علیه السلام- الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید.» (صحیفه امام، ج‏4، ص: 334)


حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی(س) جمهوری اسلامی می‌باشد یعنی حکومتی که شالوده آن بر مبنای رای مردم و متکی به آرای مستقیم و غیرمستقیم آنان است که در قوانین و شرایط تابع شرع مقدس است. بنابراین هر نظامی که فاقد این دو مشخصه باشد نظام موردنظر امام نیست. لذا آنهایی که جمهوریت نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند و اعتقادی به آرای مردم ندارند باید بدانند که در نظام سیاسی موردنظر امام شالوده هرم قدرت با انتخاب مردم تشکیل می‌شود و مسوولان با واسطه ‌یا بی‌واسطه مورد انتخاب مردم هستند.


مسوولان دولتی در برابر اعمال خویش در مقابل ملت مسوول هستند و هر کسی از وظیفه خویش سر باز زند مردم او را ساقط می‌کنند، پس مردم نه تنها مسوولان را انتخاب می‌کنند بلکه انتخاب شکل حکومت هم از حقوق فطری مردم است.


بنابراین حضرت امام در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم اشاره می‌کنند و از دیدگاه ایشان کسی حق ندارد اراده خود را به مردم تحمیل کند و حتی در بعضی از موارد به صراحت مشروعیت نظام را منبعث از آرای مردم می‌دانند آنجا که می‌فرمایند: 
«اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى‏کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم‏..» (صحیفه امام، ج‏11، ص: 34)


همچنین ایشان در بیان ضوابط حکومت اسلامی می‌فرمایند: « اولًا متکى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمى‏توانند به تنهایى تصمیم گیرنده باشند.» (صحیفه امام، ج‏5، ص: 436)


با توجه به عبارات فوق حضرت امام خمینی ضمن تاکید بر اسلامیت نظام هرگز مشروعیت الهی را چماقی برای سرکوبی خواسته‌های مردم و دستاویزی برای دیکتاتوری ندانسته‌اند.


لذا آنهایی که حاکمیت الهی را به معنای نادیده گرفتن رأی مردم تفسیر می‌کنند یا از حقیقت حکومت اسلامی اطلاع کافی ندارند یا به دنبال تامین نظرات و دیدگاه خودشان تحت عنوان حکومت اسلامی هستند. پس حاکمیتی که برخلاف رای مردم باشد و براساس زور تحمیل شده باشد نمی‌تواند با خدای مردم ارتباط داشته باشد چون خداوند به بندگان خود ظلم روا نمی‌دارد و آنان را آزاد آفریده است. لذا شایسته است یکبار دیگر به شعار اساسی انقلاب که با هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر زبان مردم جاری شد توجه کنیم و از جمهوری اسلامی که میراث گرانقدر حضرت امام(س) است پاسداری کنیم. بنابراین هرگونه شعار و اظهارنظر و یا اقدام عملی که جمهوریت نظام را هدف گرفته و یا در تضعیف آن بکوشد اقدام انحرافی و متضاد با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی است.


امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر المومنین علیه‌السلام نجات مردم محروم، و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.


علاوه بر آن، قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است: «حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(ص) بیان شده است.» (ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص:  45و 46)


در دین مبین اسلام ، دلیل تشکیل حکومت ، اجرای احکام خدا به وسیله قدرت اجرایی است. برنامه ریزی و کوشش حضرت خاتم الانیاء(ص) و ائمه اطهار(ع) در مسیر این هدف بوده ، نه آنکه حب ریاست و حکومت برایشان مهم باشد.


امام خمینی(س) در باره دیدگاه علی(ع) نسبت به حکومت می فرماید: « او تمام مقصدش خدا بود. اصلش این دنیا و این ریاست دنیا و اینها در نظر او چیزى نبود، مگر اینکه بتواند یک عدلى را در یک دنیا برقرار کند، و الّا پیش آنها مطرح نبود که یک ریاستى داشته باشم یا خلافتى داشته باشم، مگر اینکه بتوانند یک عدلى را اقامه کنند و یک حدى را جارى کنند.»( صحیفه امام، ج‏13، ص: 195)


صحبت کردن از قانون ، زمانی با ارزش خواهد بود که در عمل نیز پایبندی به آن وجود داشته باشد ، به ویژه در جایی که زیان انسان در آن دیده شود. اگر قانون حاکم شود ،هیچ صاحب حقی از تباه شدن حقش نمی ترسد و هیچ قدرتمندی در سایه زر و زور خویش نمی تواند از قانون فرار کند. از نشانه های حاکمیت قانون ، احساس امنیت در جامعه است و حکومت علوی، برای آحاد جامعه، تأمین جانی و مالی فراهم می سازد.


امام(س) درباره قانون مداری در جامعه و حکومت علوی می فرماید: « ّ حکومت اسلامى مثل حکومت على بن ابی طالب دیکتاتورى تویش نیست. حکومتى است که به عدل است. حکومتى است که زندگى خودش از زندگى سایر رعیتها بدتر است.» (صحیفه امام، ج‏11، ص: 306)

 

 

انتهای پیام /*

کلیدواژگان




      

 

 
  آغاز ثبت نام کشوری در اولین مدارس شبانه روزی حفظ یکساله قرآن ونهج البلاغه
 

توسط موسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان صورت می گیرد
آغاز ثبت نام کشوری در اولین مدارس شبانه روزی حفظ یکساله  قرآن  ونهج البلاغه 

مدیر عامل موسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان از آغاز ثبت نام رسمی اولین مدارس شبانه روزی حفظ یکساله قرآن ونهج البلاغه کشور دراین شهرستان خبر داد و گفت:باهدف تلفیق قرآن وعترت ،علاقه مندان آشنایی به معارف قرآن واهل بیت علیهم السلام از سراسر کشور می توانند از 8 اردیبهشت ماه 93 تا 20خردادماه سال جاری، دریکی ازاین دوره هاثبت نام خود را انجام دهند که خواهران می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های4446323 و 4464445 با پیش شماره0361 و09335599983 و برادران با شماره تلفن 4472801 با پیش شماره0361 و 09139999823 تماس حاصل نمایند.

حجه الاسلام و المسلمین مجتبی حسن زاده بابیان این مطلب که موسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان اولین موسسه ای است که درکشور حفظ یکساله هردوکتاب قرآن ونهج البلاغه رابه صورت شبانه روزی برگزار می کند؛ در خصوص جزئیات برگزاری این دوره ها افزود: پس از ثبت نام رسمی، مرحله مصاحبه و گزینش از ثبت نام کنندگان صورت خواهد گرفت که پس از پذیرش افراد مورد نظر،دوره آزمایشی به مدت یک ماه برگزار خواهد شد که داوطلبان در دوره آزمایشی باید اجزاءتعیین شده رابه صورت روزانه حفظ کنند که در پایان دوره آزمایشی از داوطلبان آزمون کتبی و شفاهی گرفته خواهد شد و افرادی که حد نصاب نمره را کسب کنند به دوره یکساله حفظ قرآن یا نهج البلاغه ورود پیدا خواهند کرد که لازم به ذکراست پس از ثبت نام رسمی؛تمامی مراحل فوق الذکر دوره های حفظ قرآن یانهج البلاغه به صورت مجزا ازیکدیگر درخواهران وبرادران برگزارخواهد شد.
 
 وی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در تربیت 10 میلیون نفر حافظ قرآن کریم، طرح تخصصی حفظ یکساله قرآن برگزار می شودکه این موسسه با بیش از 10 سال سابقه عملکرد تا کنون بیش از40 نفرحافظ کل قرآن کریم و بیش از 300 نفر حافظ قسمت هایی از این کتاب شریف راتربیت کرده است که در سال تحفیظی 94-93، اعطای مدرک معتبر از معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تجلیل و کمک هزینه حج عمره و عتبات عالیات به نفرات برگزیده دوره و امتیاز شرکت درآزمون کارشناسی ارشدوزارت علوم جهت کسب مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث ویژه حافظان کل قرآن کریم از مزایای این طرح است.
حجه الاسلام حسن زاده با بیان این مطلب افزود: طرح تخصصی حفظ یکساله قرآن کریم همراه با برگزاری کلاس های تجوید، صوت و لحن،  اخلاق ، تفسیر و برنامه های فرهنگی، ورزشی و اردویی خواهد بود.
مدیرعامل«موسسه برگزیده وبرتر کشور»درحوزه آموزش نهج البلاغه همچنین  در خصوص هدف ازبرگزاری حفظ یکساله نهج البلاغه در کاشان گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در خصوص کتاب نهج البلاغه که «امروز بیشترازهمیشه ،ملت و جامعه اسلامی ما به نهج البلاغه نیازمند است» و به دنبال ابراز علاقه از سوی حافظان قرآن و علاقه مندان آشنایی به معارف اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت علی علیه السلام از سراسر کشور، موسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان، اولین مدرسه شبانه روزی حفظ یکساله نهج البلاغه کشور را در کاشان که به «شهر نهج البلاغه» معروف شده راازتیرماه92 راه اندازی  کرده است که انشاءالله امیدواریم باعث تحولی شگرف در عرصه ترویج نهج البلاغه در کشور گردد.

 وی اعطای گواهی نامه پایان دوره، تجلیل از نفرات برتر و استعدادهای درخشان دوره و اعطای کمک هزینه سفر حج عمره و عتبات عالیات به نفرات برگزیده دوره را از مزایای طرح  حفظ یکساله نهج البلاغه عنوان کرد.
 حجه الاسلام حسن زاده در خصوص جزئیات برنامه روزانه طرح  حفظ یکساله نهج البلاغه تصریح کرد: رهپویان علوی هر روز در نوبت صبح ، 6ساعت آموزشی حضور در کلاس را دارند که شامل تحویل صفحات جدید، مرور 10 درس قبل از صفحات جدید و دوره اجزای گذشته می باشد که همراه با ترجمه و تفسیر است و در بعد از ظهر هر روز استماع صفحات جدید، حفظ و مباحثه را دارند که علاوه بر برنامه روزانه، در طول هفته در کلاسهای اخلاق، امام شناسی و فصاحت نیز شرکت می کنندکه همراه بابرنامه های اردویی،فرهنگی و...است.
گفتنی است مؤسسه فرهنگی قرآن وعترت امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان ؛ مجری طرح تخصصی حفظ ، ترجمه و تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجّادیه، فعالیت خود را از سال 1382 شروع که تاکنون مفتخر به تربیت بیش از30 حافظ کل نهج البلاغه برای نخستین بار در جهان تشیع و کسب بیش از40 مقام برتر کشوری در مسابقات سراسری نهج البلاغه شده است که شعار «کاشان شهر نهج البلاغه» وانتخاب این موسسه به عنوان «موسسه برگزیده وبرتر کشور»درحوزه آموزش نهج البلاغه دردومین آیین تکریم ازخادمان نهج البلاغه گواه بر این عملکرد است ؛ همچنین این موسسه؛ موفق به تربیت بیش از300 حافظ قسمت هایی از قرآن و نهج البلاغه ، تحت پوشش قرار دادن نزدیک به 1500 عضو قرآنی و اجرای بیش از 20 نوع فعالیت متنوع قرآن ، عترت و نهج البلاغه شده است .

تاریخ : 8/2/1393 ساعت : 59 : 11




      

فرهنگ یک ملت شاکله معنوی آن ملت است

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیرامون فرهنگ
                                                                                                          

به طور خلاصه اینجور میتوان گفت که فرهنگ یک ملت و یک کشور، در حقیقت شاکله‌ى معنوى این ملت است. یعنى اگر ما در یک کشور، وضع اقتصادى، نظام اقتصادى و نظام سیاسى را شاکله‌ى جسمى براى یک ملت بدانیم، روح این مجموعه عبارت است از فرهنگ. در حقیقت فرهنگ است که هویت و شاکله‌ى معنوى یک ملت را معین میکند. طبعاً این فرهنگ، شاخصهاى مصداقى دارد. شاخصهاى مصداقى‌اش عقاید است، اخلاق است، آداب است، رفتارهاى اجتماعى است، رفتارهاى فردى است، خلقیات و خصال ملى است؛ اینها شاخصهاى آن هویت معنوى است. از روى این شاخصها میتوان کشف کرد و شناخت که این ملت هویتش چیست، شاکله‌ى معنوى‌اش چیست، شخصیت این ملت کدام است. (1)

استقلال فرهنگی یک امر مهم

... اما از همه‌ى اینها مهمتر، استقلال فرهنگى بود. جمهورى اسلامى، از اول نشان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل و فاسد غربى نخواهد رفت. این نکته را من عرض کنم که سلطه‌ى واقعى قدرتها، سلطه‌ى فرهنگى است. یعنى اگر ملتى بتواند فرهنگ و باورها و اعتقادات و رسوم و آداب و عادات خود را، و در مرحله‌ى بالاتر، زبان و خط خویش را در ملت دیگرى نفوذ بدهد، بر آن ملت مسلط است و سلطه‌ى او، یک سلطه‌ى حقیقى است؛ کارى که در دوره‌یى از این دویست سال گذشته فرانسویها با کشورهاى دیگر کردند، و در یک دوره‌ى دیگر انگلیسیها کردند، و در این اواخر آمریکاییها انجام دادند؛ یعنى زبان و خط و فرهنگ و روشهاى زندگى خودشان را به هر کشورى که توانستند، صادر کردند. اگر کشورى از لحاظ اقتصادى هم مستقل باشد و وابسته‌ى به قدرتها نباشد، اما چنانچه قدرتهاى بیگانه بتوانند فرهنگ خودشان را در این کشور نفوذ بدهند، بر آن مسلطند. (2)

فرهنگ، یعنى باورها و اعتقادات ما

فرهنگ، مثل آب و هواست. فرهنگ، یعنى همین رسوم و آدابى که بر زندگى من و شما حاکم است. فرهنگ، یعنى باورها و اعتقادات ما و چیزهایى که زندگى شخصى و اجتماعى و داخل خانه و محیط کسب یک جامعه با آنها روبه‌روست. جمهورى اسلامى، فرهنگ غربى را رد کرد و گفت ما فرهنگ مستقل اسلامى داریم. (3)

اسلام، تکلیف مسلمانان را معین کرده است

اسلام، تکلیف مسلمانان را در معاشرت، در کیفیت زندگى فردى، در خورد و خوراک، در لباس پوشیدن، در درس خواندن، در روابط با حکومت، در روابط با یکدیگر و در معاملاتشان معین کرده است. ما نمى‌خواهیم اینها را از غربیها یاد بگیریم و از آنها تقلید کنیم. جمهورى اسلامى، از اول این را نشان داد.

در غرب، ارتباط بى‌بندوبار زن و مرد، یک کار رایج است و عدم حجاب و واسطه و فاصله‌یى بین زن و مرد در معاشرتها، یک کار معمولى است. نمى‌گوییم که در کشورهاى غربى، همه‌ى مردان یا زنان فاسدند. نه، چنین ادعایى نمى‌کنیم، چنین تهمتى نمى‌زنیم؛ واقعیت هم ندارد. در میان آنان، یقیناً مردان و زنان خوب و نجیب هم هستند؛ اما آزادى جنسى در جوامع غربى حاکم است. این، در آن‌جا یک فرهنگ است. در فرهنگ غربى، آزادى شهوات جنسى، یک امر مباح و مجاز و بى‌قیدوشرط است. (4)

فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست

فرهنگ هویت یک ملت است. ارزشهاى فرهنگى روح و معناى حقیقى یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌هاى دیگر منفک کنیم؛ (5)

فرهنگ، نیاز به برنامه‌ریزى دارد

فرهنگ، برنامه‌ریزى هم لازم دارد؛ نباید انتظار داشت که فرهنگ کشور - چه فرهنگ عمومى؛ چه فرهنگ نخبگانى، دانشگاه‌ها و غیره و غیره - به خودىِ خود خوب بشوند و پیش بروند؛ نه، این برنامه‌ریزى میخواهد. حالا مسئله‌ى نظارت و رصد و این چیزها را عرض خواهیم‌کرد؛ نمیشود مسئولین کشور مسئولیتى احساس نکنند در زمینه‌ى هدایت فرهنگى جامعه. همان‌طور که اشاره کردند آقاى رئیس جمهور، دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومى فرهنگ جامعه؛ ببینند کجا داریم میرویم، چه دارد اتفاق مى‌افتد، چه چیزى در انتظار ما است؛ اگر چنانچه مزاحماتى وجود دارد، آنها را برطرف کنند؛ جلوى موانع را، عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما اگر چنانچه به یک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده میگوییم که علف‌هرزه‌هاى این باغ را جمع کن، معناى آن این نیست که از رشد گلهاى این باغ میخواهیم جلوگیرى کنیم یا به آنها دستور بدهیم؛ نه، شما اجازه بدهید گلهاى معطر و خوشبو طبق طبیعت خودشان، طبق استعداد خودشان، از آب و از هوا استفاده کنند، از نور خورشید استفاده کنند، رشد کنند؛ اما در کنار آنها علف‌هرزه‌ها را هم اجازه ندهید که رشد کنند؛ اگر این بود، مانع رشد آنها میشود. اینکه ما گاهى با بعضى از پدیده‌هاى فرهنگى بجد مخالفت میکنیم و انتظار میبریم از مسئولان کشور - چه مسئولان فرهنگى، چه غیر فرهنگى - و از این شورا که جلوى آن را بگیرند، به‌خاطر این است؛ یعنى معارضه‌ى با مزاحمات فرهنگى هیچ منافاتى ندارد با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگى؛ این نکته‌ى بسیار مهمى است. (6)

ما، در قبال فرهنگ مسئولیت شرعى داریم

ما مسئولیت شرعى داریم، مسئولیت قانونى داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومى کشور. و البته مى‌بینیم در بعضى از مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضى‌ها با عنوان[کردن‌] "دین دولتى" و "فرهنگ دولتى" میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند و به‌اصطلاح یک اَنگ غلطى و مخالفتى به آن بزنند که آقا، اینها میخواهند دین را دولتى کنند، فرهنگ را دولتى کنند! این حرفها یعنى چه؟ دولت دینى با دین دولتى هیچ فرقى ندارد. دولت جزو مردم است؛ دین دولتى یعنى دین مردمى؛ همان دینى که مردم دارند، دولت هم همان دین را دارد. دولت، وظیفه براى ترویجِ بیشتر [دین] دارد. هر کسى هر توانى که دارد، باید خرج کند؛ یک روحانى باید توانش را خرج کند؛ یک دانشگاهى باید توان خودش را صرف کند؛ یک انسانى که داراى یک منبرى است، داراى یک حوزه‌ى نفوذى است در تأثیرگذارى روى مردم، باید توان خودش را خرج کند. از همه‌ى اینها پرتوان‌تر هم دستگاه حکومت یک کشور است؛ (7)

آیا اولویت فرهنگی یعنی آبادکردن کاروانسرای شاه عباسی؟!

در بعضى از آن دوره‌هاى قبل - که حالا نمیخواهیم خیلى مشخص کنیم و اسم بیاوریم، لیکن چاره‌اى هم نیست؛ انسان براى مقایسه مجبور است بگوید - میخواستند کار فرهنگى بکنند، گفتند بودجه‌ى فرهنگى؛ بنا کردند کاروانسراهاى شاه عباسىِ بین راه را به عنوان کار فرهنگى، آباد کردن! بله، آباد کردن کاروانسراى شاه عباسى چیز خوبى است، اثر باستانى هم هست؛ اما آیا کار اولویت‌دار فرهنگى ما همین است؟ ما که اینجور در مواجهه‌ى با فشار عظیم تبلیغات جهانى قرار داریم؛ سیاست در خدمت فرهنگ است، اقتصاد در خدمت فرهنگ است، هنر در خدمت فرهنگ است، براى فشار آوردن به فرهنگ داخلى ملت ما. آنها میدانند که اگر فرهنگ را عوض کردند، دیگر مبارزه‌اى باقى نمیماند. اگر مبارزه‌ى با استکبار هست، اگر میل به ایستادگى و مقابله‌ى با دخالت اجنبى هست، به خاطر فرهنگ است. انسان یک فرهنگى دارد، همین فرهنگ را بیایند عوض کنند، همه چیز میشود مال خودشان؛ لذا همه‌ى فشار روى فرهنگ است. در مقابل این حرکت فرهنگى و این تهاجم عظیم فرهنگى که میخواهند روح انقلاب را، روح استقلال را، روح دین را از ما بگیرند، اولویت فرهنگى ما این است که برویم حالا فرضاً کاروانسراى شاه عباسى را آباد کنیم؟! این یعنى اشتباه کردن در تشخیص آن قلمِ کار فرهنگى؛ این یک اشکال است. (8)

------------

1- بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390/03/23

2- خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران 1369/01/10

3- خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران 1369/01/10

4- خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران 1369/01/10

5- بیانات در دیدار اعضای شوراى عالى انقلاب فرهنگى 1392/09/19

6- بیانات در دیدار اعضای شوراى عالى انقلاب فرهنگى 1392/09/19

7- بیانات در دیدار اعضای شوراى عالى انقلاب فرهنگى 1392/09/19

8- بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت‌ 1389/6/8

 




      

مقام معظم رهبری (مدظله العالی):

از مسائل فرهنگی نگرانم

مسئله فرهنگ، مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی است.

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، توجه به فرهنگ دینی و انقلابی را یکی از وظایف خطیر مسئولان دانسته و با اشاره به اظهار نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان از مسائل فرهنگی کشور، تأکید کردند:

من هم از مسائل فرهنگی نگرانم و در این نگرانی نمایندگان محترم خبرگان سهیم هستم.

دولت محترم باید به این موضوع توجه کند و مسئولان فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می کنند، زیرا در مسائل فرهنگی نمی‌توان بی ملاحظگی کرد.

مسئله فرهنگ، مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی است.

واقعاً همه باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را بدانند زیرا همین جوانان هستند که در روز خطر، سینه سپر می کنند.

کسانی که به این جوانان با بدبینی نگاه می کنند و تلاش دارند آنها را منزوی کنند، به انقلاب و کشور خدمت نمی کنند.

البته این جوانان مؤمن و انقلابی هیچگاه منزوی  نخواهند شد. (برگرفته از بیانات ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان 92/12/15)

 




      

اغاز ثبت نام دوره جدید کلاس های حفظ قران یک ساله در استهبان

 

ثبت نام دوره جدید مدرسه شبانه‌روزی تخصصی حفظ قرآن شیراز آغاز شد 

گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیر مدرسه شبانه روزی تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن کریم شیراز از ثبت نام دوره جدید این مدرسه در سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر شاهسونی، مدیر مدرسه شبانه‌روزی تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه فارس، از ثبت نام دوره جدید این مدرسه در سال جاری خبر داد و گفت: طبق روال هر ساله از اول اردیبهشت تا آخر اردیبهشت‌ماه، مهلت ثبت نام در مدرسه تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه این مدرسه در روستایی به نام لایه خرمی از توبع شهرستان استهبان در فارس قرار دارد، افزود: این مدرسه از امکانات آموزشی و رفاهی مانند خوابگاه و تغذیه برخوردار است.

حجت‌الاسلام شاهسونی، تصریح کرد: شرایط ثبت نام در این مدرسه، حداکثر متولد و حداقل اتمام دوره دوم راهنمایی که سالیانه این شرط سنی تعویض می‌شود؛ همچنین دارا بودن تسلط بر روخوانی قرآن کریم، عدم تأهل، قبولی در مصاحبه و قبولی در دوره آموزشی از دیگر شرایط پذیرش این مدرسه است که بعد از ثبت نام در تیرماه پذیرش می‌شوند.

مدیر مدرسه شبانه‌روزی تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن کریم ادامه داد: متقاضیان جهت ثبت نام می‌توانند با شماره تلفن 07324643186 تماس بگیرند و پس از مصاحبه تلفنی، جهت مصاحبه حضوری اوایل تیرماه سال جاری به این مدرسه بیایند.

وی اضافه کرد: پس از قبولی در مصاحبه حضوری این مدرسه، دوره آموزشی 35 روزه‌ای که از 22 تیرماه آغاز خواهد شد، که پس از آن جهت دوره یکساله حفظ کل قرآن کریم گزینش می‌کنیم.

حجت‌الاسلام شاهسونی با بیان اینکه این مدرسه تنها مدرسه شبانه‌روزی حفظ قرآن کریم در کشور است، گفت: در این مدرسه، هر روز کلاس تفسیر، کلاس‌های اخلاق، احکام و برنامه‌های مختلف فرهنگی، اقامه نماز جماعت، اردوهای تفریحی و زیارتی هر ماه اجرا می‌شود.

مدیر مدرسه شبانه‌روزی تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن کریم ادامه داد: در این مدرسه برنامه‌های مختلف ورزشی نیز هر هفته برگزار می‌شود که هزینه ماهیانه مدرسه، مبلغ 60 هزار تومان است.

حجت‌الاسلام شاهسونی تصریح کرد:‌ هدف ما از راه‌اندازی مدرسه شبانه‌روزی قرآن کریم، نیروسازی جهت خدمت به قرآن است.

وی با بیان اینکه این مدرسه 12 سال است که راه‌اندازی شده است، گفت‌: با توجه به اینکه کسی که حافظ کل قرآن می‌شود و با آن آشنا می‌شود، روحیه خدمت نسبت به قرآن در آن ایجاد می‌شود، این مدرسه برای تربیت چنین افرادی ساخته شده است تا یکسری نیروهای قرآنی را به کشور اسلامی تحویل دهد.

 




      

علمای اهل سنت، خروج علیه نظام اسلامی را محکوم می‌کنند

%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

گروه اجتماعی: مدیر حوزه علمیه اهل سنت امام بخاری سراوان گفت: خروج علیه نظام و حکومت اسلامی از نظر اهل سنت جایز نیست و کسانی که شورش و طغیان می‌کنند، محارب بوده و از سوی علمای اهل سنت محکوم هستند.

مولوی محمدعالم حکیمی، مدیر حوزه علمیه اهل سنت امام بخاری شهرستان سراوان در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از سیستان و بلوچستان، گفت: خروج علیه نظام و حکومت اسلامی از نظر اهل سنت جایز نیست و کسانی که شورش و طغیان می‌کنند از سوی علمای اهل سنت محکوم هستند.

وی بیان کرد: تا زمانی که کفر و شرک یک حکومت آشکار نشود، خروج علیه آن جایز نیست و کسی که مرتکب چنین عملی شود، محارب بوده و مورد تأیید هیچ یک از علمای اهل سنت نخواهد بود.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت امام بخاری سراوان ضمن تقبیح جنایات‌ وحشیانه گروهک‌های تروریستی اظهار کرد: کسانی که به نام اهل سنت و با ادعای دفاع از حقوق اهل سنت دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت و انسانیت می‌زنند، همواره از سوی علما و بزرگان اهل سنت منفور بوده و هستند.

از نبود وحدت، مردم بیشترین ضربه را می‌بینند

حکیمی بیان کرد: پیامدهای چنین اعمال وحشیانه‌ای جز ایجاد رعب، وحشت و ناامنی در جامعه نیست و زمانی که وحدت از امت گرفته شود، اولین کسانی که از آن صدمه می‌خورند، خود مردم هستند.

وی افزود: عوامل خودفروخته که فریب مستکبران را خورده‌اند، با انواع ادعاها و وعده‌هایی همچون تأمین نیازهای مالی و رفاه افراد، عده‌ای ساده‌لوح را اغفال و با خود همراه کرده‌اند تا در راه ضربه به اسلام و حمایت از دنیای استکبار حرکت کنند.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت امام بخاری سراوان در پایان گفت: با این وجود، نظام جمهوری اسلامی از آن دسته افرادی که ناآگاهانه به چنگ چنین گروه‌هایی گرفتار شده‌اند، می‌خواهد تا توبه و اظهار پشیمانی کنند و به آغوش جامعه و زندگی شرافتمندانه برگردند.




      

رابطه ی نامشروع از طریق تلفن و چت با زن شوهردار چه حکمی دارد؟ آیا توبه ی من قبول می شود؟ آیا حق الناس بر گردن من قرار می گیرد؟

از نظر شرع مقدس اسلام هر گونه ارتباط بین زن و مرد نا محرم ، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.


با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتاءات، این مطلب روشن می شود:


سؤال1: آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست؟


همه مراجع: خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد.[1]


سؤال2: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟


همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.[2]


سؤال3: آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟


همه ی مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.[3]


سؤال4: شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟


همه ی مراجع: اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا بترسد به گناه بیفتد، جایز نیست.[4]


سؤال5: آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد؟


همه ی مراجع: دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.[5]


سؤال6: نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟


همه ی مراجع: طرح مسائلی که باعث ایجاد فتنه و فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد.[6] و [7]


نکته ی مهم این که؛ گناهان مراتب و درجات مختلفی دارند و در این بین ارتباط با زن شوهر دار از گناهانی است که عقوبت سنگینی را در پی دارد اما باید خدا را شاکر باشید که در مراحل ابتدایی (ارتباط در حد چت و تلفن) این گناه، توفیق توبه پیدا کرده اید.


گناه و معصیت مانند باتلاق و لجن زار متعفنی است که اگر انسان مدتی در آن بماند، حس بویایی انسان از کار افتاده و انسان دیگر بوی تعفن را احساس نمی کند و هرچه بیشتر در آن فرو می رود، بیشتر دچار عفونت ها و بیماری های آن می شود. تا جایی که دیگر قدرت و اراده ی خود را برای نجات از دست می دهد و اگر هم خواهان نجات خود باشد، دیگر نمی تواند.


از طرف دیگر، انسان از هر جای این باتلاق عمیق گمراهی، تصمیم به بازگشت و جبران بگیرد و در راه نجات خود قدم بردارد، جلوی ضرر را گرفته است و این خود پیروزی بزرگی است که پایه و مبنای پیروزی های بعدی است.


توجه شما به زشتی و گناه آلود بودن این گونه کارها، در این مرحله که ابتدای فرو رفتن در گناه است، نشانه ی وجدان بیدار شما و لطف خداوند به شما است. و تصمیم شما به توبه و بازگشت و پیدا کردن راه حل در این مرحله، یک پیروزی بزرگ بر نفس است و خود یکی از مراحل توبه است که بسیار با ارزش است.


اما باید دانست که توبه دارای مراتبی است:


1. عزم بر ترک گناه، 2. ترک گناه، 3. جبران گناه (کسب فضائل اخلاقی و انجام اعمال نیک).


ما این عزم و اراده ی استوار شما را برای ترک گناه که در حقیقت ورود به اولین مرحله ی توبه است، به شما تبریک می گوییم. اما شما باید به زودی وارد مرحله ی بعدی شوید. برای این کار، باید بدانید که چرا می خواهید عمل گناهی را که انجام داده اید ترک کنید و کنار بگذارید، زیرا تا انگیزه ی قوی برای این کار نداشته باشید، نمی توانید موفق شوید و این به خاطر جذاب بودن گناه است. چنانکه حضرت صادق (ع) می فرمایند: «بهشت (اعمالی که موجب رفتن به بهشت است) آمیخته با سختی ها و رنج هاست و آتش جهنم (اعمالی که موجب رفتن به جهنم است) آمیخته با میل و علاقه ی نفسانی انسان است.[8]»


پس، باید برای ترک گناه، انگیزه ای قوی تر از جذاب بودن گناه داشته باشید. اگر این انگیزه را ندارید، باید آن را در خود ایجاد کنید و سپس هر چه بیشتر آن را تقویت نمایید.


در اینجا، به بعضی از راه های ایجاد و تقویت انگیزه ی مبارزه با گناه اشاره می نماییم:


1. مطالعه برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر از مضرات گناه و عواقب آن؛ مسلم است اگر انسان به ضررهای بی شمار کوتاه مدت و دراز مدت عملی آشنا بوده و به آنها توجه داشته باشد، هرگز مرتکب آن نخواهد.


2. توجه پیدا کردن به مقام و شخصیت خود به عنوان یک انسان (خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین)؛ و اینکه با انجام گناه، انسان از این مقام سقوط خواهد کرد.


3. توجه به مقام عظیم خداوند و رعایت کردن دستورهای او، و اینکه او حاضر و ناظر بر اعمال ماست و محضر خدا جای گناه نیست.


4. توجه به این نکته که یک جوان مسلمان، یک فرد مؤثر در اجتماع است و می تواند در اثر تربیت نفس خود و مبارزه با گناه، منشأ اثرات مثبتی در جامعه باشد؛ و نه تنها می تواند خود را از دام گناه برهاند بلکه می تواند اسباب آزادی و نجات دیگران را هم فراهم کند.


5. توجه داشتن به این مساله که اگر خداوند مهربان، بندگانش را از کاری نهی کرده و بر حذر داشته است، حتماً برای ضررها و زیان هایی است که آن عمل به دنبال داشته است و گرنه خداوند مهربان هیچ گاه ما را از اعمالی که سودمند باشند، باز نمی دارد. پس اگر خداوند از ارضای غریزه جنسی از غیر راه ازدواج شرعی منع کرده[9] و برای کسانی که از این دستور سرپیچی کنند مجازات هایی در این جهان و در آن جهان تعیین کرده است، برای ضرر و زیان های فراوان آن است. اگر کسی خدا را دوست دارد باید با دستور او مخالفت نکند و اگر (نعوذ بالله) خدا را دوست ندارد، حداقل باید برای ضررهایی که متوجه او است از این عمل دوری کند.


6. توجه به اینکه لذت گناه برای چند لحظه و بسیار زودگذر است ولی آثار سوء و عواقب مضر آن ماندگار است و هیچ انسان عاقلی برای لذت زودگذر، خود را گرفتار ضررهای طولانی مدت نمی کند.


7. توجه به اینکه در وادی گناه غلطیدن، هیچ هنری نیست؛ این کاری است که از هر انسان بی اراده ای ساخته است. ارزش و هنر انسان این است که در مقابل هواهای نفسانی و شیطانی بایستد و با آنها مقابله کند. وارد شدن در این مقابله و مبارزه، خود یک پیروزی بزرگ است.


با توجه به موارد یاد شده ی در بالا سعی کنید تا حد امکان از محیط گناه و از محیط های خلوت که در آن ابزار گناه مهیاست، دوری نمایید. اوقات فراغت خود را با برنامه هایی هم چون ورزش، مطالعه ی کتاب های سودمند، قرائت و حفظ قرآن، ارتباط و رفت و آمد با افراد خودساخته و متدین، روزه­­­­گرفتن و ...، و تلقین به خود که شما می توانید با این عمل مبارزه کرده و آن را کنار بگذارید، پرکنید.


در صورتی که ازدواج نکرده اید، سریعا به این کار اقدام کنید که ارضای غریزه ی جنسی از راه حلال، می تواند شما را در دستیابی به اهداف تان کمک فراوانی نماید[10].


دوست عزیز! مبارزه با گناه و وسوسه های نفس و شیطان، خیلی سخت، اما بسیار با ارزش و لذت بخش است و لذت پیروزی، در هر مرحله ی این مبارزه را با هیچ لذت دیگری نمی توان مقایسه کرد. و به قول شاعر : تو گر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس، لذت نخوانی


پس، سعی کنید انگیزه ی خود را برای ترک این عمل بسیار مضر، هر چه بیشتر قوی کنید و در همه حالات بدانید که یک پشتیبان بسیار قوی و مهربان دارید و آن خدای متعال است که در صورت توبه ی واقعی، از گناهان ما می گذرد و ما را در مسیر مبارزه ی با گناه، یاری می دهد؛ آن هم از راه هایی که حتی به فکر ما نمی رسد.


در این راه، از رحمت الهی مأیوس نشوید و از خدا استعانت جسته و به او توکل کنید و از اینکه به طور مکرر توبه نموده و آن را می شکنید، دلسرد نشوید و دوباره عزم خود را جزم کرده و با راهکارهایی که در بالا بدان اشاره شد، به مبارزه با این پدیده برخیزید. ما بر این باوریم که با استعانت از لطف پروردگار مهربان، در این مبارزه موفق می شوید.


در هر صورت از رحمت خداوند مأیوس نشوید و بدانید که چون این گناه و معصیت، فقط حق الله است، حق الناسی را بر عهده نمی آورد و با توبه ی حقیقی به درگاه خداوند و عدم بازگشت به آن گناه، ان شاءالله بخشیده می شوید.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] امام، استفتاءات، ج 3، (نظر) س 52؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1936؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 819؛ تبریزی، استفتاءات، 1622؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، ص 1673، نوری، استفتاءات، ج 2، س 656؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، 1718؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1145؛ العروة الوثقی، ج 2، النکاح م 3؛ سیستانی، sistani.org (اینترنت)، س 20 و 19؛ دفتر: وحید.

[2] سیستانی، sistani.org، اینترنت؛ تبریزی، tabrizi.org، اینترنت؛ دفتر: همه.

[3] العروة الوثقی، ج 2، النکاح، م 39 و 41.

[4] همان، م31 و 39؛ فاضل جامع المسائل، ج 1، س 1720 و خامنه ای، استفتاء، س 782.

[5] خامنه ای، استفتاء، س 779 و 651 و دفتر: همه.

[6] امام، استفتاءات، ج 3، سوالات متفرقه، س 127؛ دفتر: همه.

[7] اقتباس از سوال 1044

[8]الجنة محفوفة بالمکاره و جهنم محفوفة باللذات والشهوات؛ وسائل الشیعة، ج 15، ص 309، باب 42 (باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمه).

[9] «فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون»، مؤمنون، 7.

[10] برای آگاهی بیشتر، می توانید به نمایه ی "استمناء و راه نجات از آن" مراجعه کنید.

 

باتشکر از وبلاگ:




      
   1   2   3      >




+ سلام دوستان شبکه ی اجتماعیmsapp راه اندازی شد از شما دوستان خواهش می کنیم که در این شبکه عضو شوید در ضمن من درآنجا به نام علی محمدی درخدمت شما هستم لطفاً سر بزنید آدرس: WWW.MSAPP.IR منتظر قدوم مبارکتان هستیم لطفاً نشر دهید تا افراد بیشتری در این شبکه عضو شوند.......

+ سلام...بدون شرح..




مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir