اساس حکومت در دین مبین اسلام کاملاً مشخص است. حکومتی که حضرت رسول(ص) بعد از هجرت به مدینه تأسیس کرد ، ولایتی که در تداوم و استمرار خط نبوت بر آن تأکید نمود ، در حادثه عظیم غدیر آن را اعلام عمومی کرد ، حضرت علی(ع) عهده دار آن مسئولیت شد و تلاش نمود تا دین خدا را با توجه به قدرت اجرایی در جامعه پیاده کند ، واضح ترین شاهد بر این مدعاست.

امام خمینی(س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد حکومت اسلامی و یا دولت اسلامی نام برده اند و در خصوصِ تمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها، از منظر فقهی امام حکومت اسلامی با سلطنت متفاوت است.

«حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.

فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى  و جمهورى در همین است: «در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مى‏دهد، مجلس برنامه‏ریزى وجود دارد که براى وزارتخانه‏هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى‏دهد؛ و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى‏کند.»( ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص:43و 44)

جمهوریت نظام تنها نماد و مظهر مردم‌سالاری و در کنار اسلامیت یکی از دو رکن اصلی جدایی‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است و حضرت امام بارها و بارها به نقش مردم در تعیین نوع حکومت تاکید داشته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

حضرت امام(س) در جواب خبرنگار تایمز لندن که صریحا می‌پرسد چه نوع حکومتی را در ایران مایلید ببینید، جواب می‌دهند:
 «ما جمهورى اسلامى را اعلام کرده‏ایم و ملت با راهپیماییهاى مکرر به آن رأى داده است. حکومتى است متکى به آراى ملت و مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى‏^.»(صحیفه امام، ج‏5، ص: 391)

همچنین فرمودند:« ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.» (صحیفه امام، ج‏4، ص: 248)

همچنین در جواب خبرنگار سنی‌مذهب مجله المستقبل که از انطباق حکومت اسلامی با شکل خلافت اسلامی سوال کرده بود در جواب مشابهی فرموده‌اند: « حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام على- علیه السلام- الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید.» (صحیفه امام، ج‏4، ص: 334)

حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی(س) جمهوری اسلامی می‌باشد یعنی حکومتی که شالوده آن بر مبنای رای مردم و متکی به آرای مستقیم و غیرمستقیم آنان است که در قوانین و شرایط تابع شرع مقدس است. بنابراین هر نظامی که فاقد این دو مشخصه باشد نظام موردنظر امام نیست. لذا آنهایی که جمهوریت نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند و اعتقادی به آرای مردم ندارند باید بدانند که در نظام سیاسی موردنظر امام شالوده هرم قدرت با انتخاب مردم تشکیل می‌شود و مسوولان با واسطه ‌یا بی‌واسطه مورد انتخاب مردم هستند.

مسوولان دولتی در برابر اعمال خویش در مقابل ملت مسوول هستند و هر کسی از وظیفه خویش سر باز زند مردم او را ساقط می‌کنند، پس مردم نه تنها مسوولان را انتخاب می‌کنند بلکه انتخاب شکل حکومت هم از حقوق فطری مردم است.

بنابراین حضرت امام در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم اشاره می‌کنند و از دیدگاه ایشان کسی حق ندارد اراده خود را به مردم تحمیل کند و حتی در بعضی از موارد به صراحت مشروعیت نظام را منبعث از آرای مردم می‌دانند آنجا که می‌فرمایند: 
«اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى‏کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم‏..» (صحیفه امام، ج‏11، ص: 34)

همچنین ایشان در بیان ضوابط حکومت اسلامی می‌فرمایند: « اولًا متکى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود. در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمى‏توانند به تنهایى تصمیم گیرنده باشند.» (صحیفه امام، ج‏5، ص: 436)

با توجه به عبارات فوق حضرت امام خمینی ضمن تاکید بر اسلامیت نظام هرگز مشروعیت الهی را چماقی برای سرکوبی خواسته‌های مردم و دستاویزی برای دیکتاتوری ندانسته‌اند.

لذا آنهایی که حاکمیت الهی را به معنای نادیده گرفتن رأی مردم تفسیر می‌کنند یا از حقیقت حکومت اسلامی اطلاع کافی ندارند یا به دنبال تامین نظرات و دیدگاه خودشان تحت عنوان حکومت اسلامی هستند. پس حاکمیتی که برخلاف رای مردم باشد و براساس زور تحمیل شده باشد نمی‌تواند با خدای مردم ارتباط داشته باشد چون خداوند به بندگان خود ظلم روا نمی‌دارد و آنان را آزاد آفریده است. لذا شایسته است یکبار دیگر به شعار اساسی انقلاب که با هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی بر زبان مردم جاری شد توجه کنیم و از جمهوری اسلامی که میراث گرانقدر حضرت امام(س) است پاسداری کنیم. بنابراین هرگونه شعار و اظهارنظر و یا اقدام عملی که جمهوریت نظام را هدف گرفته و یا در تضعیف آن بکوشد اقدام انحرافی و متضاد با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی است.

امام خمینی (س) با استناد به کلام امیر المومنین علیه‌السلام نجات مردم محروم، و مبارزه با سلطه گری و سلطه جویی را از اهداف تشکیل دولت اسلامی می دانند.

علاوه بر آن، قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است: «حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم(ص) بیان شده است.» (ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، متن، ص:  45و 46)

در دین مبین اسلام ، دلیل تشکیل حکومت ، اجرای احکام خدا به وسیله قدرت اجرایی است. برنامه ریزی و کوشش حضرت خاتم الانیاء(ص) و ائمه اطهار(ع) در مسیر این هدف بوده ، نه آنکه حب ریاست و حکومت برایشان مهم باشد.

امام خمینی(س) در باره دیدگاه علی(ع) نسبت به حکومت می فرماید: « او تمام مقصدش خدا بود. اصلش این دنیا و این ریاست دنیا و اینها در نظر او چیزى نبود، مگر اینکه بتواند یک عدلى را در یک دنیا برقرار کند، و الّا پیش آنها مطرح نبود که یک ریاستى داشته باشم یا خلافتى داشته باشم، مگر اینکه بتوانند یک عدلى را اقامه کنند و یک حدى را جارى کنند.»( صحیفه امام، ج‏13، ص: 195)

صحبت کردن از قانون ، زمانی با ارزش خواهد بود که در عمل نیز پایبندی به آن وجود داشته باشد ، به ویژه در جایی که زیان انسان در آن دیده شود. اگر قانون حاکم شود ،هیچ صاحب حقی از تباه شدن حقش نمی ترسد و هیچ قدرتمندی در سایه زر و زور خویش نمی تواند از قانون فرار کند. از نشانه های حاکمیت قانون ، احساس امنیت در جامعه است و حکومت علوی، برای آحاد جامعه، تأمین جانی و مالی فراهم می سازد.

امام(س) درباره قانون مداری در جامعه و حکومت علوی می فرماید: « ّ حکومت اسلامى مثل حکومت على بن ابی طالب دیکتاتورى تویش نیست. حکومتى است که به عدل است. حکومتى است که زندگى خودش از زندگى سایر رعیتها بدتر است.» (صحیفه امام، ج‏11، ص: 306)

 

 

. انتهای پیام /*